6 يناير.. أولي جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة استيلائه على لحن أغنية شيرين
حددت المحكمة الاقتصادية يوم 6 يناير المقبل موعدًا لنظر أولي جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.
وكانت نيابة دار السلام، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتعلقة باتهامات بالبلطجة وتعطيل حركة المرور.
وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي.
وخلال محاولته مغادرة المكان، تعرّض صاصا للملاحقة من أحد الأشخاص بدراجة نارية، ألقى بها أمام سيارته، ما أدى إلى الاصطدام بها وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية، ليغادر صاصا السيارة ويفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع.
وفى سياق منفصل استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة» والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين.
جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، شهدت القاعة توترًا بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلة محامية أحد المتهمين، ما دفع الأخيرة إلى إعلان انسحابها من الجلسة اعتراضًا على ما وصفته بـ"عدم التعاون وغياب الشفافية في سماع الشهود".
وأثبتت المحكمة الواقعة بمحضر الجلسة، فيما قررت الاستمرار في سماع باقي الشهود ومرافعات الدفاع.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.