قضية جديدة تهز الوسط الفني.. اتهام عصام صاصا بسرقة لحن "على بالي"
تبدا المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا في 6 يناير المقبل، وذلك بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.
وتأتي هذه المحاكمة بعد بلاغ رسمي قدّمه المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.
وأوضح البلاغ أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي غنتها شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان "لازم أعيش"، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن.
غير أن عصام صاصا، وفق ما ورد في البلاغ، أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.
وفى سياق منفصل استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة» والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين.
جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، شهدت القاعة توترًا بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلة محامية أحد المتهمين، ما دفع الأخيرة إلى إعلان انسحابها من الجلسة اعتراضًا على ما وصفته بـ"عدم التعاون وغياب الشفافية في سماع الشهود".
وأثبتت المحكمة الواقعة بمحضر الجلسة، فيما قررت الاستمرار في سماع باقي الشهود ومرافعات الدفاع.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.