أول رد من أستاذ تربية أسيوط على بيان الكلية بشأن سحب المقررات

علق الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، على بيان الكلية بشأن سحب المقررات الدراسية وتحويله للتحقيق، بعد توزيعه الكتاب الجامعي مجانًا للطلاب، قائلًا "رفع المحتوى العلمي على المنصة يتم بواسطة الأستاذ الجامعي وليس بواسطة الكلية وقمت برفع المحتوى العلمي بنفسي العام الماضي على منصة Thinq وهذا العام، وحتى الأسبوع الخامس لم تكن المنصة تعمل لرفع المحتوى عليها وتم تسليم الطلاب النسخة الإلكترونية من أول محاضرة لحين تفعيل المنصة وأبلغتهم أنها هدية مني لهم".

وأضاف عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أنه لم يحصل على أي مستحقات مالية من الكلية للعام الثالث على التوالي من الكتاب الجامعي أسوة بجميع أعضاء هيئة التدريس، قائلًا "منذ ثلاث سنوات وأقوم بتسليم الطلاب نسخة من المقرر إلكترونيًا ولم تسحب مني المقررات فما الداعي هذا العام؟".

سبب الإحالة لمجلس تأديب

وأوضح عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، أن الإحالة لمجلس تأديب التي تدعيها الكلية مجلس التأديب دعوى يمكن قبولها أو رفضها وليس جزاء إداري، متابعًا: "الإحالة لمجلس تأديب سببها قيام مناقش خارجي بطلب تذكرة طيران من الطالبة وتحديد موعد مناقشة يوم إجازة رسمية وعندما رفضت قيام المناقش الخارجي بالحصول على تذكرة طيران من الباحثة لأن المناقشة امتحان ولا يحق له ذلك لأن الجامعة تدفع له بدل انتقال وإصراره على مناقشة الطالبة يوم إجازة رسمية هو ٢٥ يناير وتقدم بشكوي ضدي، لأني ذكرت له أنها مناقشة علمية مش رحلة جاي تتفسح فيها على حساب الطالبة بعد رفضه الرد على عدة مرات وهذا سبب الإحالة، يعني دفاع عن مصلحة الطلاب التي لا تعيها إدارة الكلية الحالية".

وأضاف عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، أن ما تدعيه إدارة الكلية من توقيع جزاءات بالنشر على بوابة الشكاوى الحكومية هو حق مكفول وفق القانون وكان ينبغي على إدارة الجامعة إحالة الشكوى للتحقيق لا إحالة المشتكي، قائلًا: "القرار مطعون عليه الآن  ومكانه الآن المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ومحدد له جلسة 26 نوفمبر 2025".

الطعن على قرار مجلس الكلية

وأشار عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، إلى أن قرار مجلس الكلية تم الطعنه عليه اليوم بالمحكمة الإدارية بأسيوط بالقضية رقم ١٨٠١ لسنة ٣٧ق وفي انتظار موعد جلسة ليفصل إلقاء في صحته من عدمه، متابعا أنه لا توجد أي إجراءات إدارية تكفل مشاركة أو عدم مشاركة عضو هيئة التدريس في منظومة الكتاب الجامعي أو نموذج تعاقد أو غيره، قائلًا "العام الماضي رفعت المقرر بنفسي على المنصة ولا أعرف من تعاقد باسمي على المقررات وهو ما يخالف منظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني".

وفيما يخص جزاءات التنبيه التي تدعيها الكلية، أوضح عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، أن محكمة القضاء الإداري قضت بألغاوها في الدعوى رقم ٢١٢٣ لسنة ٣٥ق، وبالتالي الأدعاءات المتكررة بذكرها هى عدم اعتراف بأحكام القضاء، قائلا: "سبق لعميد الكلية الحالي الحصول لنفسه على مستحقاتي المالية مرتين وتقدمت بشكاوى متعددة أثبتتها الجهات الرقابية وقام بإعادة المستحقات وتوريدها لخزينة الكلية وكان ينبغي على إدارة الجامعة مسائلته على تكرار استيلاءه على مستحقاتي".

واختتم عميد كلية التربية السابق جامعة أسيوط، أن معظم البنود السابقة وغيرها من مخالفة الأعراف والتقاليد الجامعية تم التقدم بها بشكوى رسمية بمكتب وزير التعليم العالي بناء على طلب المتحدث الإعلامي للوزارة وتم تسليمها برقم ١١٦٠٨ بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ ولم يتم الرد على حتى تاريخه.