انهيار التعليم.. الحرب السودانية تحرم 17 مليون طالب من الدراسة
كشف محمد نور الدائم وزير الدولة بوزارة المالية، عن تأثير الحرب في السودان على المدنيين وتحديدًا المنظمة التعليمية، قائلًا: إنه «نحو 17 مليون طالب اضطروا إلى ترك مقاعد الدراسة، نتيجة الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة».
وأضاف وزير الدولة بـ وزارة المالية في السودان: أن «هذا الواقع الذي تعيشه بلادنا يضعها أمام الكثير من التحديدات الصعبة وخصوصًا في قطاع التعليم؛ إذ يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة بناء المؤسسات التعليمية وضمان حق الطلاب في مواصلة دراستهم»، مؤكدًا أنه يعوّل على الشراكات الدولية لتجاوز آثار الحرب، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة.
ومن جانب أخر، أكدت شبكة «أطباء السودان»، اليوم الأحد، أن فرقها الطبية سجلت توثيق 32 حالة اغتصاب لفتيات نزحن من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور غرب السودان، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.
وقالت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن المعلومات الواردة مستندة إلى بيانات طبية وميدانية موثوقة، حيث تعرضت بعض الفتيات للاعتداء داخل مدينة الفاشر نفسها عقب اجتياح ميليشيا الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى منطقة طويلة.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي
وأدانت شبكة "أطباء السودان" هذه الجرائم الوحشية، مؤكدة أن عمليات الاغتصاب التي ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع بحق النساء والفتيات الفارّات من الحرب تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أن هذه الجرائم تكشف عن حجم الانفلات والفوضى والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء والفتيات في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وسط غياب كامل لأي حماية أو مساءلة.
دعوة لتحقيق دولي عاجل وحماية للناجيات
وشددت الشبكة على تحميل ميلشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة بفتح تحقيق دُوَليّ عاجل ومستقل، يضمن العدالة للضحايا. كما طالبت البيان بتأمين حماية فورية للناجيات والشهود، وتوفير وصول كامل وغير محدود للمنظمات الطبية والإنسانية لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني للضحايا، دون أي قيود أو تهديدات.
وأكدت شبكة أطباء السودان، أن السكوت عن هذه الانتهاكات سيعني استمرار دائرة العنف ضد النساء والفتيات، داعية المجتمع الدُّوَليّ والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.