بعد واقعتي «الأباصيري» ومستشفى المبرة.. الصحة تجدد دعوتها بالإبلاغ عن رفض استقبال حالات الطوارئ
دعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفض المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة استقبال حالات الطوارئ عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
علاج الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة في مستشفيات القطاعين الخاص والحكومي
وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم مؤكدة التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.
إحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق
يأتي ذلك بعدما أحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، بعد رفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم، وعدم الالتزام بتوجيهات الوزير مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير في حال ثبوته، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها وزارة الصحة ضرورة الإبلاغ عن عدم تلقي أي مريض الخدمات الطبية في حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانًا، إذ سبق لوزارة الصحة أن أصدرت مؤخرًا بيانًا تكشف فيه ملابسات وفاة الإعلامية عبير الإباصيري.
اتهامات بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري ووزارة الصحة ترد
وكانت اتهامات قد خرجت بتقصير مستشفى الهرم التخصصي في علاج الإعلامية الراحلة، ما تسبب في وفاتها، بعد وصولها مصابة بجلطة، ورفض المستشفى التعامل مع حالتها إلا بعد دفع المستحقات المالية.
وأصدرت وزارة الصحة، وقتها، بيانا أعلنت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير الأباصيري، مع إدعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.
وقال البيان إن الوزارة حققت في الواقعة، الذي كشف أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس الماضي، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، ونقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية.
ولفتت إلى أنه جرى التعامل مع حالتها الصحية ووضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.
نقل عبير الأباصيري لمستشفى آخر بناءً على طلب أسرتها
وأكد البيان إلى أنه في الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية للسيد محمد أحمد عبدالمنعم.
وحول الإدعاءات المتعلقة بالمطالبات المالية، أكدت الوزارة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار المرافق، تصويرها بدلًا من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.
وأشارت الوزارة إلى أنه بمراجعة موقف الحالة مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه، تبين أن المريضة تعرضت لتوقف في القلب خلال النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها.