خلال جلسة محاكمة سارة خليفة.. مشادة بين الدفاع وشاهد الإثبات| تفاصيل
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تطورات جديدة خلال نظر جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تصنيع المواد المخدرة".
وخلال مناقشة الشاهد الثالث، وجّه دفاع المتهم الثاني عشر سؤالًا مباشرًا حول أوصاف موكله، قائلًا: "ما هي أوصاف المتهم الثاني عشر؟"، فأجاب الشاهد: "أنا يمكنني التعرف عليه وأشير إليه.
فعاد الدفاع وطلب منه توضيحًا دقيقًا:"أريد منك أن تصفه لنا دون الإشارة،"فرد الشاهد: "هو متوسط الطول ورفيع."
ليُبدي الدفاع اعتراضه على الإجابة، مؤكدًا:"هذا الوصف مبهم جدًا ولا يكفي لتحديد هوية موكلي، ونطلب استبعاده كمعلومة قاطعة في الدعوى."
وفى سياق منفصل استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة» والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين.
جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، شهدت القاعة توترًا بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلة محامية أحد المتهمين، ما دفع الأخيرة إلى إعلان انسحابها من الجلسة اعتراضًا على ما وصفته بـ"عدم التعاون وغياب الشفافية في سماع الشهود".
وأثبتت المحكمة الواقعة بمحضر الجلسة، فيما قررت الاستمرار في سماع باقي الشهود ومرافعات الدفاع.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.