محام يواجه ضابط التحريات بسؤال حيازة المخدرات في قضية سارة خليفة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع الى أقوال ضابط التحريات في اتهام المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـتصنيع المواد المخدرة، وخلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصنيع المواد المخدرة"، والمنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، وجّه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لضابط التحريات، متسائلًا: "هل تم رصد المتهم وبحوزته أي مواد مخدرة أو أدوات تصنيعها؟"

وجاء رد ضابط التحريات مقتضبًا، حيث أكد تمسكه بأقواله السابقة التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة، دون الدخول في تفاصيل جديدة حول عملية الضبط أو أدلة الحيازة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى أقوال المتهمة سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تصنيع المواد المخدرة"، والتي تضم 27 متهمًا آخرين.

تفاصيل جلسة سارة خليفة

وخلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمة سارة خليفة بالكلام، حيث نفت صلتها بالواقعة قائلة: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا، وهيظهر الحق بإذن الله."

كما تمسك أحد المتهمين في القضية ببراءته، وقال أمام المحكمة:  "أنا عندي 25 سنة، عمري ما شربت سيجارة، ولا حتى قعدت على كافيه قبل كده، أنا معملتش حاجة خالص."

وشهدت الجلسة استكمال نظر الطلبات المقدمة من الدفاع، وسط حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر 

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.