كامل الوزير: مصر أصبحت مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات|فيديو

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا مهمًا في مجال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ،عدد من المحطات البحرية الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، في خطوة هامة لتعزيز مكانة مصر على خريطة النقل العالمية.

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، أشار كامل الوزير، إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير موانئها البحرية، فقد تم تطوير 14 ميناء حاليًا بالإضافة إلى إنشاء 5 موانئ جديدة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز قدرة مصر على التعامل مع حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الدولية في مجال النقل.

وأوضح الوزير،/ أن مصر أصبحت الآن تستقبل أعدادًا متزايدة من الحاويات والبضائع عبر موانئها، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، كما أكد أن الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تطوير الموانئ هي دليل على التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للقطاع البحري.

تطوير ميناء شرق بورسعيد: ركيزة أساسية في البنية التحتية للموانئ المصرية

ضمن استراتيجية تطوير الموانئ المصرية، جاء تطوير ميناء شرق بورسعيد ليكون أحد أبرز المشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أشار وزير النقل إلى أن الميناء يُصنف حاليًا كأول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميًا، ما يعكس قدرة الميناء على استيعاب حركة الحاويات العالمية.

وأشاد كامل الوزير، بالإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد يمثل جزءًا مهمًا في الربط بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يعتبر نقطة وصل حيوية في حركة التجارة الدولية، وقال إن هذا التطوير يأتي في إطار تعزيز قدرة مصر على استقبال السفن العملاقة وزيادة حجم المناولة من الحاويات.

مشروعات تطوير أخرى: موانئ جديدة وحواجز أمواج لحماية الممرات الملاحية

أضاف وزير النقل أن الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع التوسعية لحماية وتعميق الممرات الملاحية في موانئ مصر، من بين هذه المشاريع، تم التخطيط لإنشاء حواجز أمواج بطول 35 كيلومترًا لحماية الموانئ من تأثيرات الأمواج والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تكريك الأحواض وتعميق الممرات الملاحية لتسهيل دخول السفن العملاقة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تكريك أحواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ما سيسهم في استقبال المزيد من السفن العملاقة التي تتطلب أعماقًا أكبر للمناورة والتفريغ.

إحصائيات هامة: نمو في حركة البضائع والحاويات

في حديثه عن الأرقام والإنجازات، ذكر كامل الوزير، أن الموانئ المصرية استقبلت خلال العشر سنوات الماضية 1.6 مليار طن من البضائع العامة، بالإضافة إلى 72 مليون حاوية مكافئة، وفي عام 2024 فقط، استقبلت الموانئ 210 مليون طن من البضائع و9 مليون حاوية، من بينها 5 مليون حاوية كانت حاويات ترانزيت، وهي الزيادة التي كانت مصر بحاجة إليها في السابق لتعزيز حركة النقل البحري بين الدول.

وقال الوزير: "كان هذا أحد أهدافنا الرئيسية، والآن أصبحت موانئ مصر وجهة رئيسية لحاويات الترانزيت"، مشيرًا إلى أن هذا التحول يعكس مدى تحسين القدرة التنافسية للموانئ المصرية في السوق العالمية.

انتشال السفن الغارقة وتوسيع مساحات الموانئ البحرية

أضاف كامل الوزير أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين بيئة الموانئ المصرية من خلال إزالة العوائق البحرية التي كانت تعيق حركة السفن. فقد تم انتشال 21 سفينة غارقة و5 مراكب صيد في حوض ميناء الإسكندرية، وهو ما سمح بفتح الطريق أمام السفن العملاقة التي تتطلب مساحات واسعة للمرور.

كما أوضح الوزير أن مساحات الموانئ البحرية في مصر شهدت توسعًا كبيرًا، حيث كانت المساحة في عام 2014 تبلغ 40 مليون متر مربع، بينما ارتفعت حاليًا إلى 75 مليون متر مربع، مع خطة للوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول عام 2023. هذه الزيادة في المساحة تساهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الاستيعابية للموانئ وتوفير فرص أكبر لاستقبال السفن التجارية العالمية.