"المالية" تطلق شراكة استراتيجية مع المطورين لاستثمار أصول الدولة

شهدت وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم أول اجتماع رسمي بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.

دعوة الوزارة

وجاء الاجتماع استجابة لدعوة الوزارة، التي أكدت أهمية التعاون مع القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات القادرة على استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة بشكل أمثل، والخاضعة لولاية الجهاز، ويمتلك الجهاز مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل عقارات مبنية، وحدات سكنية، أراضٍ فضاء وزراعية، وأصول أخرى، ويعمل على إدارتها واستثمارها بما يعظم العائد للدولة ويخدم المصلحة العامة.

حضر الاجتماع كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار الوزير، إلى جانب الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أحمد حسين الصادق.

استغلال الأصول العقارية

وناقش الطرفان آليات التعاون لاستغلال الأصول العقارية، ووضع خطط واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير المستغلة.

وأكد مسؤولو الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مشيرين إلى أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية.

التعاون مع الجهاز

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التعاون مع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات التي يمكن الاستفادة منها في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

وقال البستاني: “نثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية إلى تقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد".