عادل زيدان يشدد على أهمية التعليم فى عالم يتغير بشكل مستمر

شدد عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ - فى بيان  على صفحته بفيسبوك - على أهمية التعليم المستمر فى عالم يتغير بسرعة كبيرة، حيث يصبح التعلم ضرورة حيوية لكل شخص يسعى للبقاء والتطور في مجاله، فالمهارات والمعارف التي كانت كافية يومًا ما قد تصبح غير ملائمة في ظرف وجيز لذلك يحتاج الإنسان أن يتبنى عقلية منفتحة ودائمة السعي لاكتساب الجديد.

زيدان: التعليم لا يقتصر على الدورات والشهادات فقط

أكد زيدان، أن التعلم لا يقتصر على الدورات أو الشهادات فقط، بل يشمل القراءة، الحوار، التفاعل، والتجربة العملية التي تفتح آفاقًا جديدة تتمكن من إثراء مهارات الإنسان وتمدّه بأفكار حديثة تساعده على مواكبة مستجدات بيئته المهنية والاجتماعية.

زيدان: الرحلة المستمرة للتعلم تعزز من قدرتنا على التفكير النقدي

أوضح زيدان، أن هذه الرحلة المستمرة للتعلم تعزز من قدرتنا على التفكير النقدي وحل المشكلات، وتجعلنا أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات، ما يضعنا في موقع قوي للمنافسة والنجاح الدائم.

كان زيدان، أشاد فى وقت سابق بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في مسار العدالة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وتصون حقوق الإنسان وتضمن محاكمات عادلة وشفافة.

وأوضح زيدان، أن هذا القانون يُعد إنجازًا تشريعيًا غير مسبوق، يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشفافية واحترام الضمانات الدستورية للمواطنين، مشيرًا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت الدقيق يعكس وعي الدولة بأهمية تطوير أدوات العدالة لتواكب التحديات الراهنة.

وأضاف زيدان، أن التشريع الجديد لم يأتِ فقط لتحديث النصوص والإجراءات، بل ليضع رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، من خلال توفير ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يوازن بين سلطة الدولة في تطبيق القانون وحق المواطن في الحرية والكرامة، ويعزز ثقة المجتمع في نزاهة واستقلال القضاء المصري.

وأشار زيدان، إلى أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يعكس حكمة القيادة السياسية ورغبتها في التطبيق المنهجي المدروس، بما يتيح الوقت الكافي لتدريب وتأهيل العاملين بالنيابات والمحاكم، وضمان تطبيق النصوص الجديدة بأعلى درجات الكفاءة والالتزام بالمعايير الدولية.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،

ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.

ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية، إذ يكرس مبادئ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري يحترم الدستور ويصون الكرامة الإنسانية.