تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لـ"داعش" إلى 18 يناير للاطلاع
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 5 متهمين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 4881 لسنة 2024، جنايات زايد، لجلسة 18 يناير للاطلاع.
ووجه للمتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفى سياق منفصل، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى أقوال المتهمة سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تصنيع المواد المخدرة"، والتي تضم 27 متهمًا آخرين.
تفاصيل جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمة سارة خليفة بالكلام، حيث نفت صلتها بالواقعة قائلة: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا، وهيظهر الحق بإذن الله."
كما تمسك أحد المتهمين في القضية ببراءته، وقال أمام المحكمة: "أنا عندي 25 سنة، عمري ما شربت سيجارة، ولا حتى قعدت على كافيه قبل كده، أنا معملتش حاجة خالص."
وشهدت الجلسة استكمال نظر الطلبات المقدمة من الدفاع، وسط حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.