سر إصابات سارة خليفة.. المحامي يتساءل
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، نظر جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصنيع المواد المخدرة"، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال مناقشة الشاهد أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، وجه دفاع المتهمة سؤالًا مباشرًا حول الإصابات المثبتة في تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا: "هل تلك الإصابات وقعت أثناء القبض عليها، أم أثناء تواجدها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؟"
في المقابل، رد الشاهد الأول قائلًا: "أنا متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابات أو توقيتها.
وفى سياق منفصل تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث استمعت اليوم إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال الجلسة، قال ضابط التحريات إن معلومات القضية وردت من مصدر سري، وكان له دور رئيسي في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن تلك المعلومات تم التحقق منها وأسفرت عن ضبط المتهمين.
وخلال مناقشة الدفاع، وجه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لمجري التحريات حول وجود سجل أو دفتر رسمي يتم فيه تدوين بيانات المصادر السرية التابعة للأجهزة الأمنية، فأجاب الضابط: لا يوجد دفاتر سرية يتم فيها تسجيل هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.