تقرير لمركز باستيت: مستقبل قطاع غزة
أصدرت كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، بياناً مشتركاً يوم الخميس 13 نوفمبر، أعربت فيه عن تأييدها لمشروع القرار الأمريكي حول تشكيل "قوة دولية للاستقرار" في قطاع غزة، وطالبت بسرعة عرضه على مجلس الأمن الدولي والموافقة عليه. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدخلت ثلاثة تعديلات على مشروع قرارها، آخذةً في الاعتبار ملاحظات من قبل الدول العربية والإسلامية، ودول أعضاء بمجلس الأمن. وكان متحدث باسم الوفد الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك قد حذر في نفس اليوم من التأخير في الموافقة على مشروع القرار الأمريكي، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، وفقاً "لخطة السلام" التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها في 29 سبتمبر الماضي، تم تبنّيها في قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر المنصرم بالتوقيع عليها من رؤساء الولايات المتحدة، ومصر، وتركيا، وأمير دولة قطر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة تقدّم بمشروع قرار مضاد للمشروع الأمريكي، إلا أن الشكوك قائمة بشأن حصوله على الأصوات المطلوبة لتمريره، أي تسعة أصوات على الأقل بمجلس الأمن، مع عدم استخدام أي دولة من الدول دائمة العضوية لحقها في نقضه (الفيتو).
تأتي هذه التطورات في سياق تحركات وتحذيرات أمريكية من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في غزة، تحسباً وتخوفاً من عدم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تتناول مسائل هامة ترتبط بقدرة كافة الأطراف المعنية الفلسطينية والعربية والدولية، بما في ذلك إسرائيل، على الالتزام بوقف إطلاق النار، والمضي قدماً في تنفيذ كافة بنود خطة السلام على أرض الواقع. وهذه المسائل تشمل نزع سلاح حركة "حماس"، وتشكيل "قوة دولية للاستقرار" International Stabilization Force (ISF)، وتشكيل لجنة من شخصيات فلسطينية غير فصائلية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والحفاظ على الأمن العام بالقطاع (أشارت العديد من التقارير الموثوقة إلى أن كافة الأطراف الفلسطينية اتفقت على قائمة من عشرة فلسطينيين للانضمام للجنة)، التي ستعمل تحت "مجلس السلام" Board of Peace كما أطلق عليه في خطة السلام، ويتولى رئاسته الرئيس الأمريكي، وهناك احتمال كبير أن يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهو ما أثار اعتراضاً من قبل عدد من الأطراف الفلسطينية والعربية لتواطؤ حكومته المشين في الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003.
وبالتوازي مع ما تقدم، قام "جاريد كوشنر" صهر الرئيس الأمريكي بزيارة لإسرائيل في الأسبوع الماضي، وهي الزيارة الثانية له لإسرائيل في غضون شهر (الزيارة الأولى كانت لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة السلام الأمريكية)، والزيارة الثانية جاءت أساساً دعماً أمريكياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وللاتفاق على المرحلة المقبلة في قطاع غزة في حالة تعثر بدء المرحلة الثانية من خطة السلام لصعوبة تنفيذ بند نزع سلاح حركة حماس، والذي ربطته كل من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بالانسحاب النهائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وواقع الأمر أن عدم البدء في تنفيذ ما ورد من بنود في خطة السلام المتفق عليها سيؤدي إلى تقسيم غزة إلى منطقتين: واحدة تقع وراء الخط الأصفر حيث انسحبت القوات الإسرائيلية في إطار الانسحاب المرحلي وفقاً لمتطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والمنطقة الثانية تقع غرب الخط الأصفر وهي حالياً تحت سيطرة حركة حماس، التي تؤكد على لسان قادتها أنها تسعى لفرض الأمن العام لحين انتشار القوة الدولية للاستقرار، وتشكيل لجنة التسيير الإدارية الفلسطينية التي ستدير قطاع غزة لحين تسلّم "السلطة الوطنية الفلسطينية" مهام الحكم بالقطاع، شريطة تنفيذها لحزمة من "الإصلاحات" – تُصدق عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل – وذلك حسبما نصت عليه خطة السلام.
وإذا كان "الخط الأصفر" الحالي هو خط انسحاب مؤقت، إلا أن ذلك لا يعني أن إسرائيل ليست لديها النية لتحويله إلى "حائط برلين" ثانٍ، يقسم قطاع غزة إلى جزئين: واحد شرقي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، وآخر غربي يخضع لطرف فلسطيني سواء "حماس" أو غيرها، لكن تحت مظلة أمريكية عن بُعد، كي لا يتحول إلى منصة لشن هجمات مسلحة على إسرائيل في المستقبل المنظور. ومما لا شك فيه أن تقسيم قطاع غزة يخدم تماماً مخططاً إسرائيلياً لفصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو المخطط الذي ينفذه "نتنياهو" من خلال حكوماته الست منذ مايو 1996 عندما انتخب لأول مرة رئيساً للوزراء لإسرائيل.
إن مستقبل قطاع غزة ومستقبل حل الدولتين على المحك، واللحظة التاريخية الراهنة تمثل نقطة فاصلة في هذا السياق، حتى وإن كانت الإدارة الأمريكية قد وافقت على ملاحظات رسمية عربية عن ضرورة وأهمية أن يتضمن مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن الدولي بنداً عن "دولة فلسطين". لكن التمعن في صياغته يشير إلى أن الهدف الحقيقي من وراء الموافقة الأمريكية على إدراجه ربما جاء على الأرجح لفتح الطريق مجدداً أمام انضمام دول عربية وإسلامية إلى المسار الأمريكي حول توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"، أكثر من ارتباطه الفعلي والجاد لتنفيذ حل الدولتين. وهذا علاوة على أن مخاطر تقسيم قطاع غزة تُعد مقدمة للضم المؤجل إسرائيلياً لمناطق واسعة بالضفة (حيث تتواجد الكتل الاستيطانية).
السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق
Bastet Center Report: The Future of the Gaza Strip
Ambassador Hussein Haridy
Former Assistant Foreign Minister of Egypt
Egypt, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, and Indonesia issued a joint statement on Thursday, 13 November, expressing their support for the U.S. draft resolution on the establishment of an “International Stabilization Force” in the Gaza Strip and calling for its swift submission to, and adoption by, the UN Security Council. The U.S. administration had introduced three amendments to its draft, taking into account comments from Arab and Islamic states as well as Security Council members. A spokesperson for the U.S. Mission to the United Nations in New York warned on the same day against any delay in approving the American draft, noting that the ceasefire in the Gaza Strip, in force since 10 October under the “peace plan” put forward by President Donald Trump on 29 September, had been adopted at the Sharm El-Sheikh Peace Summit on 13 October, when it was signed by the Presidents of the United States, Egypt, and Turkey, and the Amir of the State of Qatar.
It is worth noting that the Russian delegation to the United Nations submitted a counter-resolution to the U.S. draft. However, there are serious doubts as to whether it can secure the nine votes required for adoption in the Security Council, especially given the possibility that one of the permanent members might exercise its veto.
These developments come against the backdrop of U.S. moves and warnings about a possible collapse of the ceasefire in Gaza, out of concern that the second phase of the peace plan may not be launched. This second phase touches on critical issues related to the ability of all concerned parties – Palestinian, Arab, international, and including Israel – to uphold the ceasefire and move forward with the implementation of all provisions of the peace plan on the ground. These issues include the disarmament of Hamas; the creation of an International Stabilization Force (ISF); and the formation of a committee of non-factional Palestinian figures (technocrats) to administer the Gaza Strip and maintain public order there. Numerous credible reports indicate that all Palestinian parties have agreed on a list of ten Palestinians to join this committee, which is to operate under the “Board of Peace” as termed in the peace plan. The Board is to be chaired by the U.S. President, with a strong likelihood that former British Prime Minister Tony Blair will be included, a prospect that has triggered objections from several Palestinian and Arab parties due to his government’s disgraceful complicity in the U.S. invasion of Iraq in March 2003.
In parallel, Jared Kushner, the U.S. President’s son-in-law, paid a visit to Israel last week – his second within a month. The first visit was aimed at persuading the Israeli government to accept the American peace plan; the second was primarily intended as a gesture of U.S. support for Prime Minister Benjamin Netanyahu and to coordinate the next stage in Gaza in the event of delays in launching the second phase of the plan, given the difficulty of implementing the clause on Hamas disarmament. Both the U.S. administration and the Israeli government have linked that disarmament to the final withdrawal of Israeli occupation forces from the Gaza Strip.
In reality, failure to begin implementing the agreed provisions of the peace plan will lead to a de facto division of Gaza into two zones. One lies beyond the “yellow line,” where Israeli forces have withdrawn in stages under the requirements of the first phase of the ceasefire agreement. The second lies west of the yellow line and is currently under Hamas control. Hamas leaders affirm that the movement seeks to impose public order there pending the deployment of the International Stabilization Force and the formation of the Palestinian administrative steering committee that will run the Gaza Strip until the “Palestinian National Authority” assumes governing responsibilities in the enclave, provided it implements a package of “reforms” – to be approved by both the United States and Israel – as stipulated in the peace plan.
Although the current “yellow line” is, for now, a temporary withdrawal line, this does not mean Israel has no intention of turning it into a second “Berlin Wall” that would split the Gaza Strip into two parts: an eastern section under Israeli control, and a western section under a Palestinian authority – whether Hamas or another actor – but under a remote American umbrella to ensure it does not become a platform for launching armed attacks against Israel in the foreseeable future. There is no doubt that dividing the Gaza Strip would fully serve Israel’s long-standing scheme to separate Gaza from the West Bank – a scheme Netanyahu has been advancing through his successive governments since May 1996, when he was first elected Prime Minister of Israel.
The future of the Gaza Strip – and of the two-state solution itself – now hangs in the balance. The present historical moment represents a watershed in this regard, even if the U.S. administration has officially agreed to Arab demands that its draft resolution before the Security Council include a reference to a “State of Palestine.” A close reading of the wording suggests that the real motive behind the American acceptance of this addition is, in all likelihood, to reopen the door for further Arab and Islamic states to join the U.S. track aimed at expanding the “Abraham Accords,” rather than a genuine and serious commitment to implementing the two-state solution.
Moreover, the risks inherent in the partition of the Gaza Strip constitute a prelude to Israel’s deferred annexation of wide areas of the West Bank where the major settlement blocs are located.