رئيس حزب الجيل يطالب الهيئة الوطنية بتمكين المرشحين من حضورالاقتراع والفرز
طالب ناجى الشهابي الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون وتمكين المرشحين من حضور الاقتراع والفرز دون قيود.. ويحذر: نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون
قانون مباشرة الحقوق السياسية
أصدر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بيانًا هامًا موجّهًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي، أكد فيه أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع إجراءات واضحة وصارمة لضمان الشفافية، وعلى رأسها الحق الأصيل للمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم في حضور جميع مراحل الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية واللجان العامة دون أي قيود أو عراقيل.
حضور المرشحين ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات
وأوضح الشهابي أن حضور المرشحين وممثليهم ليس امتيازًا ولا منحة، بل ضمانة أساسية للنزاهة وركن أصيل نص عليه القانون لمنع أي عبث أو تجاوز أو تلاعب بإرادة الناخبين. وقد نص القانون بوضوح على:
- تمكين المرشحين ووكلائهم من دخول اللجان الفرعية ومتابعة الاقتراع.
- حضورهم أثناء فرز صناديق النظام الفردي والقائمة.
- تسجيل اعتراضاتهم وإثباتها في المحاضر الرسمية.
- حصولهم على نسخ من محاضر الفرز قبل إرسالها للجان العامة.
- حضورهم أمام اللجان العامة وممارسة حقهم في الاعتراض والمراجعة.
وأشار إلى أن غياب ممثلي المرشحين عن اللجان يمثل مخالفة مباشرة للقانون، وتفريغًا لعملية الرقابة الشعبية من مضمونها.
وقد طرح الشهابي أسئلة صريحة ومباشرة على الهيئة الوطنية للانتخابات عقب ما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى:
أولًا: لماذا لم تستعن الهيئة بقضاة من مجلس الدولة والقضاء الجالس والنيابة العامة لرئاسة اللجان الفرعية ولجان الفرز، واكتفت بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رغم ارتباطهما الوثيق بالحكومة؟!!
ثانيًا: لماذا وُضعت عراقيل واضحة أمام حضور المرشحين ووكلائهم لعمليات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة، رغم أن القانون نص على حقهم الأصيل في المتابعة والحصول على نسخ المحاضر؟
ثالثًا: لماذا لم تُطبّق الهيئة قواعد سقف الإنفاق المالي، رغم المخالفات الصارخة في الإعلانات “الأوت دور” على الكباري والطرق والشوارع؟
وأكد رئيس حزب الجيل أن ما يطرحه ليس اعتراضًا سياسيًا بل صيحة وطنية هدفها حماية الإرادة الشعبية وصون نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن القانون منح الهيئة كل الصلاحيات اللازمة لضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها.
وختم الشهابي بيانه بدعوة واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات إلى:
- تنفيذ القانون حرفيًا
- تمكين المرشحين ووكلائهم من حضور الاقتراع والفرز
- تحقيق المساواة وتطبيق قواعد الإنفاق المالي
- تفسير أسباب القرارات الأخيرة التي أثارت تساؤلات المصريين
نزاهة الانتخابات هي أمن قومي
واختتم قائلاً: “إن نزاهة الانتخابات هي أمن قومي وهي الأساس الذي تُبنى عليه شرعية أي مجلس نيابي يعبر عن الأمة بحق.
واستكمل قائلًا:" سأظل كعادتي أدافع عن حق المصريين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعن سيادة القا.نون فوق الجميع.. حفاظًا على مصر ودولتها الوطنية ومؤسساتها الدستورية".