المفوضية الأوروبية تدرس ثلاثة خيارات لتأمين التمويل لأوكرانيا

أوضحت المفوضية الأوروبية، أنها تدرس مجموعة من الخيارات لتأمين التمويل المخصص إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين، وجاء هذا التعليق ردًا على تصريحات فاليري أوربان، رئيسة بنك «يوروكلير» البلجيكي أثناء مقابلتها مع صحيفة «موند» الفرنسية.

وأصدر المكتب الصحفي المفوضية الأوروبية بيان رسمي، قائلًا: إن «ما قالته اورسولا فون دير لاين، سابقًا في البرلمان الأوروبي ما زال قائمًا، إذ أكدت أن بروكسل تعمل بالتنسيق مع بلجيكا وجميع الدول الأعضاء؛ لبحث سبل الوفاء بالتعهد المتعلق بتمويل أوكرانيا».

وأضاف بيان مكتب المفوضية الأوروبية: أن «فون دير لاين، تدرس ثلاثة خيارات مطروحة، من بينها قرض مضمون بالأصول الروسية، وقرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد، إضافة إلى إمكانية تقديم التزامات مالية من جانب بعض الدول الأعضاء بشكل فردي».

ولم يقدم المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية توضيحات، بشأن ما إذا كانت المؤسسة البلجيكية «يوروكلير» تشارك بأي مستوى في النقاشات المتعلقة بخطط استعمال الأصول السيادية الروسية المجمدة.

يذكر أن، رئيسة بنك «يوروكلير» البلجيكي صرحت خلال مقابلتها مع صحيفة «موند» الفرنسية، أن البنك قد يلجأ إلى إجراءات قانونية إذا مضت المفوضية الأوروبية في قرار تعتبره إدارة البنك مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل محاولاتها للحصول على إجماع دول الاتحاد الأوروبي، حول استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

وأفادت رئيسة بنك «يوروكلير» البلجيكي، أن الخطة تشمل حاليًا حوالي 140 مليار يورو يتم التعامل معها كقرض تعويضات خاص، سيكون على أوكرانيا سداده لاحقا في حال انتهاء الصراع ودفع موسكو تعويضات عن الاضرار، لافتة إلى أنه حتى الآن؛ لم تمنح بلجيكا موافقتها على هذا الاستخدام للأموال المجمدة.

الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا ماديًا

وفي وقت سابق، خصص الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، دفعة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، كمساعدة إلى أوكرانيا؛ ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة إلى كييف منذ عام بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2022 نحو 180 مليار يورو، وذلك بحسب بيان رسمي نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرار الجديد يأتي بعد تقييم إيجابي؛ لاستكمال أوكرانيا الخطوات التسع المطلوبة للاستفادة من الدفعة الخامسة، إلى جانب خطوة إضافية من الدفعة الرابعة التي كانت قيد التنفيذ، مما أتاح صرف التمويل الجديد لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن المبلغ المخصص يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي في أوكرانيا، وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، والإدارة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.