تعيين أحمد عبد السلام عفيفي نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عن صدور قرار بتعيين الدكتور أحمد عبد السلام عفيفي نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، وذلك ضمن حركة التعيينات الجديدة التي تشهدها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز قدراتها الرقابية ودعم خطط التطوير المؤسسي. 

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتدعيم الهيئات الرقابية بكفاءات متخصصة تمتلك خبرات واسعة في مجالات الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو داخل القطاع. 

ومن المتوقع أن يساهم انضمام الدكتور أحمد عفيفي لفريق قيادة الهيئة في دعم عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرقابة، وتحسين آليات حماية المستثمرين، وتعزيز سياسات الشمول المالي والحوكمة في السوق المصري. 

إلغاء ترخيص التمويل لـ 258 جمعية ومؤسسة أهلية

ومن جهة آخرى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة "ج"، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

يعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.