بسبب أوكرانيا.. ألمانيا تدعو إلى استئناف إمدادات الطاقة من روسيا

صرّح مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية «ساكسونيا» في ألمانيا، بأن على بلاده أن تسعى لاستعادة إمدادات الطاقة من روسيا، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

قال «كريتشمر» خلال مؤتمر صحفي، إن السياسة الحالية للطاقة في ألمانيا تدفع بالتصنيع إلى التراجع، موضحًا أن برلين فقدت ميزتها التنافسية التي كانت تتمثل في انخفاض أسعار الطاقة، لافتًا أن استعادة إمدادات الطاقة الروسية بعد وقف إطلاق النار، ستكون خطوة مهمة إلى ألمانيا.

وأشار «كريتشمر» إلى، أن النهج الرسمي في ألمانيا، والقائم على الرفض التام لأي تعاون مع موسكو، موقف غير صائب من وجهة نظره، مؤكدًا أنه على المدى البعيد يجب أن تعود روسيا شريكًا اقتصاديًا إلى ألمانيا كما كانت في السابق.

وفي وقت سابق، نشر المعهد الألماني للاقتصاد دراسة تظهر، أن 41% من الشركات الصناعية في ألمانيا تخطط؛ لتخفيض عدد موظفيها بحلول عام 2026، في حين أن 15% فقط تفكر في زيادة قوتها العاملة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة الضغط على موسكو جزء من استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن هذه العقوبات لم تضر روسيا وحدها، بل وجهت ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي وأثرت سلبا على حياة ملايين الأشخاص.

خفض الإنفاق على المواطنين

وفي وقت سابق، قال أولاف شولتز،  مستشار ألمانيا السابق، إن أزمة المساعدات المالية لأوكرانيا، التي  فشلت حكومته في إيجاد حل لها، كانت السبب الرئيسي في انهيار حكومته. جاء ذلك في أول مقابلة له مع صحيفة “تسايت” منذ مغادرته منصبه.

وخلال المقابلة، سُئل شولتز عما إذا كان يمكن تفادي الانقسام داخل حكومته، والذي أدى في نهاية المطاف إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، فأجاب قائلاً: “لو تم اعتماد الخطة التي اقترحتها، أي تمويل المساعدات المطلوبة لأوكرانيا من خلال تجاوز الحد الأقصى لنظام كبح الديون عبر الاقتراض الإضافي، لكان بالإمكان تجنب هذا الانقسام".

وأوضح شولتز أن مجلس الوزراء رفض مبادرته بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تخصيص نحو 15 مليار يورو؛ لتمويل إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا والأوكرانيين المقيمين في ألمانيا، مؤكدًا أن الخيارات الأخرى كانت تتمثل في خفض الإنفاق على المواطنين أو تقليص الاستثمارات، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول وغير مبرر".

وأضاف شولتز بلهجة انتقادية: "من المفارقة أنه الآن، وبعد التعديل الذي أُدخل على الدستور الألماني عقب الانتخابات واعتمده البوندستاغ السابق، بات بالإمكان تخصيص نحو 500 مليار يورو للبنية التحتية على مدى 12 عاماً، والمبلغ نفسه تقريباً، أي 500 مليار يورو، للدفاع".