برلمانية: تهجير الفلسطينيين عبر رفح “خط أحمر”.. والقدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية
تعرب النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكدت أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وتؤكد النائبة أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقف هذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني
كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية والعدالة.
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
هذا وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مؤكدًة أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطأ أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.