مكتب إعلام الأسرى ينشر قائمة بأسماء أسرى غزة في سجون الاحتلال

نشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أسرى من قطاع غزة، سلمها الاحتلال للمقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء.

وقال المكتب في تصريح صحفي إنه "في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر، تسلّمت المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة. وقد جرى متابعة ومراجعة القائمة مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسمًا جارٍ البحث والتحري عنهم".

وأكد المكتب أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية نتيجة تلكؤ ومماطلة الاحتلال وتلاعبه في عدد من الأسماء، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للتحقق من القائمة، فقد قرر المكتب الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية.

وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة، مؤكدا أن الاحتلال ما زال يخفي قسراً داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الجهود على مدار الساعة للكشف عن مصيرهم.

وتوجه إعلام الأسرى بالشكر الجزيل للوسطاء على جهودهم، ودعاهم إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم.

 

إعدام الأسرى الفلسطينيين

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يمثل انعكاسًا لمدى الدموية والإرهاب المؤسسي الذي تمارسه "دولة الاحتلال" تحت غطاء القانون.

وأوضح المركز في بيان له، الثلاثاء الماضي، أن هذا القانون يأتي في إطار الحرب الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بهدف كسر إرادتهم النضالية وقتل روح الصمود والمقاومة في نفوسهم. بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار المركز إلى أن احتفال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب التصويت على القانون، يعكس فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى، ويكشف طبيعة التوجه العنصري العميق داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وطالب المركز بتدخل دولي عاجل وتوفير فرق حماية للأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد سياسات القتل والتنكيل الممنهج داخل السجون، محذراً من أن تمرير هذا القانون سيمنح الاحتلال غطاءً قانونياً لجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء.