البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل تشريعات تجرّم التطرف

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الراسخ لقيم التسامح والتعايش السلمي باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، مشددًا على أن التسامح يعد خيارًا استراتيجيًا وضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكًا. 

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس البرلمان العربي بمناسبة اليوم_العالمي للتسامح.

وثمن البرلمان العربي المبادرات العربية الرائدة في مجال تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، مؤكدًا أن العالم اليوم بحاجة إلى تفعيل قيم الحوار والاحترام المتبادل، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة السلام، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والعيش المشترك.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى مواصلة العمل على ترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرّم التحريض والعنصرية، وتشجع على احترام التنوع الديني والثقافي والفكري داخل المجتمعات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة خطاب الكراهية ونبذ التعصب، والعمل معًا من أجل عالم أكثر عدلًا وتسامحًا.

استقلال فلسطين

أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن استقلال فلسطين حدث تاريخي، وللشعب الفلسطيني الحق الثابت والمشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد اليماحي، في تصريح صحفي له، مساء السبت، لمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يغيّب الحقيقة الثابتة بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى استمرار تحرك البرلمان العربي، البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام، مجددًا دعوة البرلمان العربي، لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية، ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد اليماحي، وقوف البرلمان العربي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.