الرئاسة الفلسطينية: ملتزمون بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح

أعادت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 3/10/2025، مشددة على التزامها بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية تستند إلى أعلى المعايير الدولية. 

وفي هذا الإطار، صدر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 وتعديلاته بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي أوكل إليها توحيد برامج الحماية والرعاية تحت إدارة وطنية واحدة.

وفي السياق ذاته، جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده على ما يلي:

1. تُعدّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيره دون أي استثناء.

2.  لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون.

3. تُعتبر الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025. ونشدد على أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.

4. نؤكد على الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ونحذر من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، إذ تقع المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات حصريًا ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

5. ندعو جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.