قبل زيارة زيلينسكي.. الشرطة في أثينا تحظر الاحتجاجات الجماعية

حظرت الشرطة اليونانية، احتجاجات جماعية في العاصمة «أثينا» بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للوكالة الأنباء اليونانية.

وأفادت  الوكالة في بيان رسمي، قائلة: إن «السلطات اليونانية قررت حظر جميع التجمعات العامة في الأماكن المفتوحة خلال زيارة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي إلى أثينا، وذلك من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 العاشرة مساءً، يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025». 

وأوضح بيان الوكالة: أن «الحظر امتد؛ ليشمل شوارع وسط أثينا بالكامل، بما فيها ساحة الدستور الشهيرة، مبررة هذا القرار بدواعٍ أمنية»، مضيفة إلى أن تنظيم مثل هذه الاحتجاجات قد يشكل خطرًا جسيمًا على السلامة العامة، لاحتمال وقوع أعمال إجرامية خطيرة، لا سيما ما يهدد الأرواح والسلامة الجسدية والممتلكات، فضلًا عن احتمالات كبيرة بتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة التجمع وفي بقية أجزاء بلدية أثينا.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة اليونانية «أثينا»، اليوم الأحد؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين اليونانيين حول ملفات الطاقة والدفاع، ويتضمن برنامج الزيارة لقاءه بنظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان نيكيتاس كاكلامانيس.

مشروع القانون الجديد

وفي سياق أخر، شهدت العاصمة اليونانية أثينا بوقت سابق، شللاً واسعاً في كافة المصانع والشركات وحركة القطارات والعبّارات وسيارات الأجرة، مع دخول البلاد في إضراب عام ليوم واحد دعت إليه أكبر النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على خطة حكومية لزيادة ساعات العمل.

وتعارض النقابات مشروع القانون الجديد الذي ينص على تمديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية  والمحدد حالياً بـ13 ساعة لمن يعمل في وظيفتين  ليشمل العاملين في وظيفة واحدة، معتبرة أن ذلك سيضاعف الضغوط على الموظفين في بلد لم يتعاف كلياً من أزمة الديون العميقة بين عامي 2009 و2018، والتي خلفت تخفيضات قاسية في الأجور والمعاشات وارتفاعاً كبيراً في البطالة.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن التعديل المزمع إقراره خلال أكتوبر المقبل لن يطبق سوى في حدود 37 يوماً في السنة، مع منح العاملين تعويضاً إضافياً بنسبة 40% من أجورهم، معتبرة أن الخطوة جاءت استجابة لمطالب بعض أصحاب الأعمال والموظفين بجعل سوق العمل أكثر مرونة.