جودة غانم: التعليم العالي تنتصر لطلاب المعاهد الفنية بإلغاء الزيادات

قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة قررت إلغاء الزيادات الأخيرة في رسوم المعاهد الفنية المتوسطة والعودة إلى اللائحة القديمة، حرصًا على مصالح الطلاب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أولياء الأمور، وهذه الخطوة جاءت بعد اعتراضات واسعة على ارتفاع الرسوم في بعض الخدمات الطلابية، مشيرًا إلى أن القرار شمل جميع المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والسياحة والفنادق، والتي يبلغ عددها 44 معهدًا موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

 طلاب المعاهد الفنية يمثلون شريحة مهمة لسوق العمل المصري

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أن طلاب المعاهد الفنية يمثلون شريحة مهمة لسوق العمل المصري، حيث يعمل خريجو هذه المعاهد كفنيين مؤهلين في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الوزارة تولي تطوير هذه المعاهد اهتمامًا كبيرًا، من خلال تحديث المناهج الدراسية وتطوير البنية التعليمية، والزيادة في الرسوم الأخيرة كانت مبالغًا فيها مقارنة بالخدمات المقدمة، مما دفع الوزارة إلى مراجعة القرار فورًا وإيقاف الرسوم الجديدة، حتى يتم إجراء دراسة شاملة لتحديد أي تعديلات مستقبلية بشكل متوازن وعادل.

وأوضح أن بعض الخدمات، مثل استخراج بيان نجاح أو شهادة مؤقتة، كانت سابقًا تُقدر بـ 25 جنيهًا، وارتفعت إلى 500 جنيه، فيما كانت بعض الخدمات مجانية وأصبحت برسوم 500 جنيه، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من الخارج الذين كانت رسوم امتحاناتهم تصل إلى 2000 جنيه، وهذه الزيادات كان من شأنها إحباط الطلاب ومنعهم من إكمال مسيرتهم التعليمية، لذا قررت الوزارة إلغاء جميع هذه الزيادات وإعادة الرسوم إلى وضعها السابق، بما يضمن استقرار العملية التعليمية دون ضغط مالي إضافي على الطلاب.

 الامتحانات تسير وفق الخريطة التعليمية المعتادة

وأشار الدكتور جودة غانم إلى أن الامتحانات تسير وفق الخريطة التعليمية المعتادة، سواء للطلاب المنتظمين أو الطلاب من الخارج، مشيرًا إلى أن مواعيد امتحانات الميدترم والفاينال ترم أول والإجازات لم تتأثر، مما يضمن استقرار العملية التعليمية واستمرار التعليم الفني بكفاءة، مشددًا على أن المعاهد الفنية حكومية، وبالتالي لا يمكن لأي معهد رفع الرسوم دون موافقة رسمية من الوزارة، مع اتباع آلية دقيقة تشمل دراسة الظروف الاقتصادية للطلاب وموافقة الوزير ومجلس الوزراء قبل تنفيذ أي زيادات مستقبلية.

ولفت إلى أن أي زيادة مستقبلية في رسوم المعاهد الفنية ستتم وفق آلية محددة، تبدأ بمراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب، وتحديد نسبة زيادة معقولة، ثم عرض القرار على الوزير، وأخيرًا إقراره من قبل مجلس الوزراء قبل التطبيق، لضمان العدالة وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية مفاجئة، وهذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمان أن تبقى المعاهد الفنية وسيلة فعالة لتطوير الكفاءات المهنية المطلوبة في سوق العمل المصري.

 الوزارة مستمرة في تطوير المناهج والبنية التحتية للمعاهد الفنية

وأكد على أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج والبنية التحتية للمعاهد الفنية، لتأهيل الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة، وضمان تقديم تعليم فني متميز يعكس الجودة والكفاءة، ويؤكد الدور الحيوي لهذه المعاهد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير كوادر فنية متخصصة، كما أن العودة إلى الرسوم القديمة تضمن استقرار الطلاب المالي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل متابعة الوضع المالي والخدمات المقدمة في المعاهد لضمان تحقيق التوازن بين الجودة التعليمية والقدرة المالية للطلاب.