عماد الدين حسين: بيان خارجية مصر للرد على نتنياهو رسالة قوية لإسرائيل لرفض تهجير الفلسطينيين
وصف عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق، بيان الخارجية المصرية حول رفض مصر القاطع لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن دعوته لفتح معبر رفح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بـ" القوى"
وأكد حسين فى مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية” ، اليوم الجمعة، إنه كان من الضرورى إرسال رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلى لرفض مصر القاطع لعمليات التهجير ، مشيرا أن قيادات السياسية فى مصر اكتشفت مبكرا نوايا إسرائيل من العدوان على غزة ، واعلنت موقفها الصريح منها و التى اعتبرتها " خط أحمر".
وأضاف حسين أن تصريحات القيادات السياسية المصرية منذ 7 أكتوبر أكدت أن مصر لن تشارك فى تهجير الفلسطينيين، ويتضح ذلك عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "أن هذه جريمة لن تشارك بها و ظلم لن نقبل بها"، بالإضافة إلى بيانات وزارة الخارجية المصرية والتى شددت فيها أن "التهجير جريمة مصر لن تسمح بها ولن تشارك فيها".
وأكد حسين ، ان نتناهو بجانب انه ارتكب جرائم حرب فى قطاع غزة ،إلا إنه غالط تاريخيا وسياسيا حينما قال لماذا لم تفتح مصر معبر رفح لتهجير الفلسطينيين،مثلما حدث مع السوريين و السودانيين، ولكنه تناسى أن هؤلاء عندما غادور بلادهم، خرجوا بإرادتهم ولن يجبرهم أحدا على تهجيرهم، ويمكنهم العودة مرة أخرى إلى بلادهم متى أرادوا.
وأضاف حسين ، أن إسرائيل تريد وتشترط أن تمنح تذكرة ذهاب بلا عودة للفلسطينيين، واجبارهم للخروج من بلادهم إما بالقتل و التدمير، أو من خلال تقديم الولايات المتحدة الامريكية إغراءت تشمل نقود وإعطاء تأشيرات إقامة فى بعض الدول.
وأكد حسين أن مصر قدمت خطة تستهدف إعادة إعمار وإنماء قطاع غزة وبناء المدنية من جديد، إلا أنها تتطلب وقف العدوان على القطاع أولا، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرك جيدا أن تنفيذ الخطة المصرية تعنى افشال عدوانها على القطاع فى ظل وجود فلسطينى، قائلا" مصر تسابق الزمن لإعمار غزة وإسرائيل تسابق الزمن لدمار غزة"
نص بيان وزارة الخارجية لتنديد بتصريحات نتنياهو لرغبته فى تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
"تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام ٢٠٠٥ .
وتؤكد مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".