استهلاك الأسر يرفع نمو مصر خلال 2025.. والتضخم يتراجع لـ10.7%

توقع بنك "بى إن بى باريبا" الفرنسي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بارتفاع استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 80% من النشاط الاقتصادي، وتحسن أوضاع الشركات مع استمرار خفض أسعار الفائدة.

وأوضح تقرير البنك أن استهلاك الأسر ارتفع 8% على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات نمواً متواضعاً بنسبة 1.4%، ويشير البنك إلى أن هذا النمو مدفوع بالتحسن النسبي في القوة الشرائية للأسر، وزيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات.

التضخم يتراجع إلى 10.7% خلال العام المالي الحالي

وعلى صعيد التضخم، توقع البنك استمرار التراجع إلى 10.7% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 20.9% في العام المالي الماضي، مستفيدًا من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار الأمريكي، لكنه حذر من مخاطر تضخم محتملة نتيجة خفض دعم بعض السلع الأساسية، مما يستدعي مراقبة دقيقة للسياسات المالية والنقدية.

عجز الحساب الجاري والموازنة العامة

توقع التقرير تباطؤ عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي هذا العام، و3.3% في العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.

أما الموازنة العامة، فتوقع البنك تراجع العجز إلى 6.9% خلال العام المالي الحالي و6% في العام المالي المقبل، مع فائض أولي يزيد عن 3%. وأوضح أن مدفوعات الفوائد تمثل نحو 10% من الناتج المحلي، وهو من بين الأعلى مقارنة بالأسواق الناشئة.

الدين العام واستثمارات الأجانب

وأشار البنك إلى أن الحكومة تسعى لزيادة متوسط آجال الدين العام إلى 4.5 سنوات مقابل 3.3 سنوات سابقاً، فيما يمثل الدين الخارجي 27% من إجمالي الدين، ويصل إلى 35% عند احتساب حيازات الأجانب من الديون المحلية.

كما توقع البنك ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، و50 مليار دولار في العام المقبل، مع استمرار الحاجة إلى سياسات تحفيزية لضمان استقرار التدفقات المالية الأجنبية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم الضغوط التضخمية السابقة

يؤكد تقرير "بى إن بى باريبا" على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم الضغوط التضخمية السابقة، مع ضرورة الاستمرار في سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، وضمان استدامة النمو والاستقرار المالي.