متوسط عمر المصريين يصل إلى73 سنة.."التأمين الصحي الشامل"يرتقي بجودة الحياة

يعد التأمين الصحي الشامل حجر الزاوية في تطوير قطاع الصحة في مصر، حيث يوفر رعاية طبية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، ويساهم النظام في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية. 

كما يضمن حماية الفئات غير القادرة من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، بما يدعم العدالة الاجتماعية والصحة العامة.

تحسن ملموس في متوسط العمر المتوقع للمواطن المصري

وفي هذا السياق، كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد كشف عن تحسن ملموس في متوسط العمر المتوقع للمواطن المصري، حيث ارتفع إلى نحو 72-73 سنة مقارنة بما كان عليه في الستينيات. 

وأكد الوزير أن هذا التطور يعكس جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقاية والرعاية المبكرة، بما يسهم في رفع مستوى الحياة الصحية للمواطنين.

عوض تاج الدين: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين

وفي تعليق له على جهود الدولة، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن قرار الدولة بتحمل اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة محورية لضمان حصول هذه الفئة على تغطية صحية كاملة. 

وأشار إلى أن القانون حدد 13 فئة تعتبر غير قادرة، تشمل الأرامل والمطلقات، أصحاب الهمم، أسر المتوفين بلا دخل، المفقودين في العمليات العسكرية، والمستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى من لا يستطيعون العمل لأسباب صحية أو اجتماعية.

قانون التأمين الصحي الشامل: منظور شامل للرعاية

يعد قانون التأمين الصحي الشامل أحد أهم الإصلاحات التشريعية في قطاع الصحة، حيث أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كنظام تكافلي يهدف لتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين. ويستهدف القانون تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحماية المالية للمواطنين من المخاطر الصحية، من خلال إنشاء ثلاث هيئات مستقلة: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة إدارة وتمويل التأمين الصحي الشامل.

تطبيق النظام على مستوى المحافظات

بدأ تطبيق المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد، وتمت توسعته تدريجيًا ليشمل محافظات قناة السويس، وأسوان والأقصر، والإسكندرية، وصولًا إلى جميع محافظات الجمهورية على ست مراحل تمتد حتى عام 2032. ويستهدف النظام جميع المواطنين، مع اعتبار الأسرة وحدة التغطية الأساسية، وتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، بما يشمل نحو 35% من السكان، لضمان العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض قوائم الانتظار

تضمن المشروع تحديث المستشفيات والمراكز الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع تقديم الرعاية على ثلاث مستويات، من الأولية إلى التخصصية. 

كما أطلقت الدولة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الحرجة والتخصصية، مستفيدة من أكثر من 220 مستشفى على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم الخدمات العلاجية بشكل عاجل ومجاني، وتعزيز القدرة التشغيلية للمنظومة الصحية.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمنظومة

يساهم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية المالية والصحية للمواطنين، خاصة الفئات غير القادرة والعمالة غير المنتظمة. 

كما يوفر النظام بيئة صحية أكثر أمانًا، ويحد من الفوارق في الوصول إلى الخدمات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.