الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.. خارطة طريق لبناء نظام موحد|فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية للفترة من 2025 حتى 2029 يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير المنظومة الصحية المصرية، ويأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء نظام صحي رقمي متكامل، يعتمد على أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، حيث أن الإعلان عن الاستراتيجية جرى خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأمر الذي يعكس الدعم السياسي الكامل لمشروعات التحول الرقمي الصحي في مصر.

 مشاركة واسعة من الجهات المعنية في الدولة

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إعداد الاستراتيجية شهد مشاركة واسعة من الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك وزارات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، إلى جانب هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية كشريك دولي داعم، وهذا التعاون متعدد الجهات يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية رقمية موحدة، تعتمد على قواعد بيانات متصلة، ونظم إدارة إلكترونية، تتيح تتبع المريض وتاريخ علاجه وخطته الصحية بشكل لحظي ودقيق.

 خفض زمن انتظار المرضى

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تطبيق هذه المنظومة الرقمية الجديدة سيحدث نقلة كبيرة في تجربة المواطن داخل المؤسسات الصحية، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في خفض زمن انتظار المرضى للحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الصحية وتعزيز رضا المواطنين، كما أن هذا التحول الرقمي سيسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25%، وذلك عبر تقليل الهدر، وتنظيم الموارد، وتفعيل آليات التحول الورقي إلى إلكتروني، بما ينعكس على كفاءة النظام الصحي واستدامته.
ولفت عبد الغفار إلى أن الاستراتيجية لا تقتصر على إدخال التكنولوجيا فقط، بل تشمل تدريب الكوادر الطبية والإدارية، وتطوير التشريعات اللازمة لضمان حماية بيانات المرضى، وتعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات الصحية.

بناء نظام صحي يواكب المعايير العالمية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى  أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تعد خطوة جديدة في مسار تحديث الدولة المصرية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي يواكب المعايير العالمية ويعتمد على الرقمنة كأداة أساسية لرفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة أعلى لجميع المواطنين.