احذر استعراض القوة.. العقوبات القانونية للتحريض على البلطجة

يحظر القانون المصري جميع أشكال التلويح بالقوة أو استخدام العنف أو التهديد به، لما لها من أثر سلبي مباشر على الأمن والسلم المجتمعيين. 

وتأتي العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال رادعة لكل من يفكر في استعراض القوة أو التخويف لتحقيق مكاسب شخصية أو التأثير على إرادة الآخرين. إذ يهدف المشرّع من خلال النصوص القانونية إلى حماية الأفراد من أي تهديد مادي أو معنوي، وضمان أمنهم وطمأنينتهم، كما يسعى إلى صون ممتلكاتهم وحرياتهم الشخصية.

حبس أحد صناع المحتوى

وفي سياق متصل كانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس أحد صُنّاع المحتوى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية تحرّض على أعمال البلطجة، وتمثل تعديًا على القيم المجتمعية وتكديرًا للأمن العام. 

وجاء قرار الحبس عقب مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم، الذي ضُبط بعد انتشار مقاطع مصورة يظهر خلالها وهو يستعرض القوة بما يؤثر سلبًا على السلم المجتمعي.

تحريات الأمن تكشف نشاط المتهم

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط المتهم بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيامه بتصوير ونشر مقاطع تُحرّض على ممارسة العنف وتُظهر استعراضًا للقوة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وأوضحت الوزارة أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم كشف وجود دلائل فنية تؤكد نشاطه، ليعترف خلال مواجهة الأمن والنيابة بأنه أنتج هذه المقاطع عمدًا لجذب متابعين على منصات التواصل الاجتماعي دون إدراك لتبعاتها القانونية أو المجتمعية.

واقعة أخرى مرتبطة بالعنف المجتمعي

وفي سياق موازٍ للتحقيقات المرتبطة بالعنف، تواصل نيابة الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة صفع مهندس بالمعاش على وجهه مما أدى إلى وفاته، عقب خلاف بين ابنته وبعض السكان في عقار تستأجر شقة به بمنطقة الهرم. وتم ضبط المتهم في هذه الواقعة وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

الإطار القانوني لعقوبات التحريض على البلطجة

وتنص التشريعات المصرية على عقوبات صارمة تجاه ممارسات الترويع واستعراض القوة، إذ تؤكد المادة 375 مكرر من قانون العقوبات أن كل من يقوم باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد به، بقصد ترويع شخص أو الإضرار به أو التأثير في إرادته أو سلب ممتلكاته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. 

وتشدد العقوبة لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الجاني الفعل بمشاركة آخرين، أو باستخدام أسلحة أو أدوات حارقة أو مخدرة، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو إذا وقع الاعتداء على امرأة أو قاصر. كما يقضي القانون بوضع المتهم بعد إدانته تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، تأكيدًا لحرص المشرّع على حماية المجتمع من جرائم البلطجة والتحريض عليها.