خريش: جدل نزع سلاح حزب الله يتصاعد وسط معارك دبلوماسية|فيديو

قال العميد مارون توفيق خريش، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن استمرار الأزمة اللبنانية الإسرائيلية في التصاعد داخل المشهد السياسي والأمني، وسط مشهد إقليمي معقد لا يزال يُثقل على الدولة اللبنانية، ويضعها أمام تحديات حساسة تتعلق بالسيادة والتنفيذ الفعلي لقرارات الدولة، وفي الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة اللبنانية بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية، يبرز تساؤل أساسي: هل ما يجري مجرد بروتوكول دبلوماسي لا يتجاوز حدود الملفات؟، الحقيقة أن الشكاوى اللبنانية باتت إجراءً روتينيًا لا يغير شيئًا من الواقع، خصوصًا في ظل الحسابات الدولية وتعطل قرارات المجلس نتيجة الفيتو الأمريكي المساند بشكل ثابت لإسرائيل.

تشهد الحدود حالة التزام نسبي من حزب الله بالهدنة القائمة

وأضاف خريش، خلال مداخلة على شاشة النيل للأخبار، أن لبنان وعلى مدار سنوات طويلة، اعتاد تقديم الشكاوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي دون أي نتائج ملموسة على الأرض، فإسرائيل دولة قائمة منذ تأسيسها على الاحتلال وتجاوز القانون الدولي، ولا تتعامل بجدية مع تلك المسارات القانونية حتى عند توثيق الانتهاكات، حيث أنه بعد كل انسحاب أو جولة من المواجهة، تبقى إسرائيل داخل أجزاء من الأراضي اللبنانية، لتعود دائرة الشكوى ثم التوثيق ثم الصمت، وهو ما يكرس نمطًا ثابتًا بات جزءًا من المشهد السياسي بين البلدين، ورغم أن هذه الخروقات ليست جديدة، إلا أنها تأتي اليوم في توقيت حساس للغاية، حيث تشهد الحدود حالة التزام نسبي من حزب الله بالهدنة القائمة منذ عام كامل، بالتوازي مع جهود حكومية ورئاسية واضحة لتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

 نقاش واسع بشأن قدرة حزب الله على الردع العسكري

وأوضح، الخبير الاستراتيجي، أنه الآن يدور نقاش واسع بشأن قدرة حزب الله على الردع العسكري بعد الضربات التي تلقاها خلال العامين الأخيرين، وتحديدًا بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأكبر خلال السنوات الماضية، والتي يُقدر أنها أضعفته بشكل واضح، موضحًا، إن الحزب اليوم لا يمتلك القدرة العملياتية واللوجستية الكافية للرد على إسرائيل كما كان في السابق، إضافة إلى فقدان جزء كبير من ترسانته ومخازنه الاستراتيجية، مع سيطرة الجيش اللبناني على ما يقارب 80% من المستودعات المتبقية وفق تقديرات عسكرية، ولكن هذه الادعاءات، تبقى غير موثقة بالكامل نتيجة غياب بيانات رسمية حول حجم الخسائر الفعلي.

وأشار إلى أن الرفض الحالي لنزع السلاح يدخل ضمن الحسابات الانتخابية الداخلية، حيث يستعد لبنان لانتخابات تشريعية بعد ستة أشهر، ولا يرغب الحزب بخسارة قاعدته أو ورقته السياسية الأكثر تأثيرًا.