أزمة جديدة في قطاع المحمول.. توقف عمل 17 ألف هاتف من عام ونصف| تفاصيل
انفجرت أزمة جديدة في قطاع المحمول بطلها الرئيسي مصلحة الجمارك وأحد المزادات التي أعلنت عنها المصلحة لبيع 17 الف موبيل بقيمة تقارب من 20 مليون جنيه منذ عام ونصف.
17 الف جهاز موبيل بمزاد علني من مصلحة الجمارك
الأزمة يرويها، أحد أبرز الشخصيات بشعبة المحمول بالغرف التجارية، والذي فضل عدم ذكر أسمة لـ"إيجبتك"، قائلاً": الأزمة مستمرة منذ أكثر من عام ونصف، حيث قمت بالحصول علي 17 الف جهاز موبيل بمزاد علني من مصلحة الجمارك، وللأسف تم إيقاف الموبيلات لمدة عام ونصف وحتي اللحظة دون اي تدخل من الجمارك رغم إتخاذي كافة الإجراءات الكاملة للحصول علي حقوقي.
20 مليون جنيه القيمة الإجمالية للهواتف
وأكد المصدر لـ"إيجبتك"، أن القيمة الإجمالية لهذه الهواتف التي تم شراؤها في المزاد كانت تقارب 20 مليون جنيه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت عند محاولة تفعيل الأجهزة بعد الشراء، حيث فوجئت بعدم تفعيل الموبايلات منذ ذلك الحين، ما أدى إلى توقفها عن العمل تمامًا، وتحويلها عمليًا إلى "قطع حديدية" دون أي إمكانية استخدام.
أزمة التفعيل أثارت توترًا كبيرًا مع مصلحة الجمارك
وأضاف المصدر، أن أزمة التفعيل أثارت توترًا كبيرًا مع مصلحة الجمارك، وحاولت التعامل مع الأمر وحل الأزمة دون اي حل، إلا أن المصحلة مؤخراً حاولت البدء في حل الأزمة والتواصل مع الجهاز القومي للاتصالات دون اي رد من جانب الجهاز، مضيفاً": مصلحة الجمارك حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع القومي للاتصالات لحل الأزمة، لكن لم يتم الرد على أي طلبات، وهو ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لجميع الأطراف نتيجة توقف عمل الموبايلات وعدم إمكانية بيعها أو تشغيلها".
أثرت على ثقة المستثمرين والمشترين في المزادات الرسمية
وأشار المصدر إلى أن المشكلة لم تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل أثرت على ثقة المستثمرين والمشترين في المزادات الرسمية، وأصبحت أزمة تقنية وإدارية، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لتسريع حل الأزمة وتفعيل الأجهزة المتوقفة.
الأزمة مستمرة منذ عام ونصف، والأضرار كبيرة
وختم المصدر تصريحاته قائلاً:"الأزمة مستمرة منذ عام ونصف، والأضرار كبيرة، ونأمل أن يتم التعامل معها بشكل عاجل من قبل الجهاز القومي للاتصالات لتجنب أي تبعات إضافية على السوق والمستثمرين".