الإيجار القديم تحت نظر الدستورية.. أول طعن مباشر يثير الجدل

قيدت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى تطعن مباشرة على دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتفتح هذه الخطوة بابًا واسعًا للنقاش القانوني والاجتماعي حول مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.

ويرى المتظلمون أن تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود يخالف مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".

الضمانات الدستورية 

وأكدت أن بعض مواد القانون تمس الضمانات الدستورية للحق في السكن المنصوص عليه بالمادة 78 من الدستور.

ويتركز الطعن على المادتين 2 و7 اللتين تنصان على مدد انتقالية للإيجار وآليات الإخلاء. 

ويعتبر مقدمو الدعوى أن هذه المواد تُحدث "مساسًا غير مبرر" باستقرار السكن وخضوع العقود لقواعد آمرة تقيّد الحقوق الدستورية.

وتشير الدائرة القانونية المختصة إلى أن هذا الطعن يختلف عن الطلبات السابقة الخاصة بوقف تنفيذ القانون، حيث يطلب الحكم بعدم دستورية مواد محددة وليس تعليق تطبيقها فقط.

ومن المقرر إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل إصدار الحكم النهائي، دون تحديد مواعيد زمنية للفصل في الطعن، وهو ما يزيد من حالة الترقب لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء.