ضوابط الدعاية الانتخابية.. إنفوجراف جديد لـ وزارة الشئون النيابية

أصدرت  وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى - على صفحتها على فيسبوك - إنفوجراف جديدة بعنوان “ توعية وتواصل” عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومفهومها ووسائلها والمدة المقررة لها ومحظوراتها.

يأتى ذلك تزامنا مع بدء  الدعاية الانتخابية للمرشحين فى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

يذكر أن  قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح في مادته (23) لكل مرشح حق عرض برنامجه وبذل الجهود لجذب الناخبين، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي يكون مسؤولًا عن إدارة الدعاية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، موضحة أن الصمت الدعائي ينتهي يوم 20 نوفمبر، على أن يُصوّت المصريون في الخارج يومي 21 و22 من الشهر ذاته، بينما ينعقد التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

عدد الناخبين في المرحلة الثانية

يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب، بواقع 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى

الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح. والتي انتهت بالفعل.

محافظات المرحلة الثانية

القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء. وستجرى الانتخابات بالداخل يومي 3 و 4 ديسمبر.

وبحسب المادة (2) من القانون نفسه، تُحرم عدة فئات مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها:

أولًا:

– من صدر بحقه حكم بـ«الحجر»، طوال مدة سريانه.

– من يخضع لعلاج نفسي إلزامي داخل منشأة متخصصة.

ثانيًا:

– المدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي أو جرائم إفساد الحياة السياسية.

– من قضت محكمة القيم بمصادرة أموالهم.

– من فُصل من خدمة الدولة أو القطاع العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– المحكوم عليهم في قضايا التفالس، أو الجنايات، أو بعض الجرائم التي تستوجب عقوبات سالبة للحرية، ومنها السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، الشهادة الزور، إضافة إلى جرائم اختلاس المال العام وهتك العرض.

ويُحدد القانون مدة الحرمان بست سنوات في أغلب الحالات، سواء من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم، مع إلغاء الحرمان إذا تمت إعادة الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.