ارتفعت 85%.. واردات الغاز الطبيعي المسال مصدر قلق للاقتصاد المصري

كشف بنك بي إن بي باريبا في تقرير بعنوان «مصر: نظرة إيجابية على المدى القصير» أن الاتجاه المقلق بالنسبة للاقتصاد المصري هو العجز التجاري المتزايد في مجال الطاقة، والذي من المتوقع أن يمتد من قطاع الغاز - حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2024 إلى قطاع النفط، بسبب الاتجاه المتناقص في الإنتاج المحلي.

عجز الحساب الجاري

وفي السنة المالية 2025، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى العكس من ذلك، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات استثمارات المحفظة بسبب نقص البنود الاستثنائية، وكانت تدفقات الديون سلبية من حيث القيمة الصافية بسبب ارتفاع معدلات إطفاء الديون الخارجية.

وعلى المدى القصير، يتوقع بنك بي إن بي باريبا أن يُحافظ الانخفاض التدريجي في عجز الحساب الجاري بمصر، مدعومًا بالنمو المستمر في عائدات السياحة وانتعاش النشاط في البحر الأحمر، إلى جانب التمويل الثنائي ومتعدد الأطراف (على سبيل المثال، صرف الاتحاد الأوروبي 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027)، على سيولة العملات الأجنبية عند مستوى مُرضٍ.

الاقتصاد الكلي المصري

ونوه البنك إلى أنه من الشروط الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي المصري، التزام السلطات بمواصلة سياسة جعل نظام سعر الصرف أكثر مرونة، ويجري إحراز تقدم في هذا المجال، إلا أن السلطات استفادت حتى الآن من البيئة المواتية، والمدعومة بتمويل خارجي كبير، وانخفاض قيمة الدولار مؤخرًا.
 

واشار إلي أن خفض بعض الدعم، وهو أحد شروط خطة دعم صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية مؤقتًا، وفي حين أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 10% في أكتوبر 2025 بعد خفض دعم الطاقة، إلا أن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي قابل للتحقيق، بمتوسط 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وأشار إلى أنه في ظل هذا التباطؤ التضخمي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية منذ أبريل الماضي بإجمالي قدره 525 نقطة أساس، بعد زيادة قدرها 1600 نقطة أساس بين مارس 2022 وأبريل 2025، وتوقع البنك الفرنسي أن يستمر التيسير النقدي في عام 2026.