التنمية أو العدالة؟.. أهالي سملا علم الروم يطالبون بحقوقهم قبل التطوير

عبّر عدد من أهالي منطقة سملا علم الروم المطلة مباشرة على ساحل مرسى مطروح، عن دعمهم لخطة تطوير المنطقة، مؤكدين أنهم لا يعارضون التنمية أو الاستثمارات القطرية أو أي مشروعات حكومية، شريطة أن تُصرف لهم تعويضات عادلة ومنصفة تتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضيهم.

تفاصيل المنطقة 

وأوضح وافي العوامي، أحد أبناء المنطقة في تصريحاته لـ « إيجبتك»، أن الأراضي تشمل ثلاث قبائل رئيسية: العوامة، والأفراد، والقنيشات، إضافة إلى عائلة علوش التابعة لقبيلة المنفة وعدد من الأسر من عائلة المرازيق المنتمية لقبيلة الجميعات، مشيرًا إلى أن المنازل المأهولة بالسكان تبلغ نحو 200 منزل، وتقدر مساحة الأراضي الزراعية بين 300 و350 فدانًا.

طلبات للنواب

وأكد العوامي أن الأهالي قدّموا طلباتهم إلى نواب البرلمان المختصين بالمنطقة وينتظرون الرد، مشددًا على أهمية أن تكون التعويضات تمكّنهم من شراء مساكن بديلة أو أراضٍ زراعية أخرى في مواقع مناسبة بالمحافظة.

من جانبه، ذكر عيد مفتاح، أحد السكان، أنهم رحبوا قبل عام بوجود مستثمر كبير لإقامة مشروع سياحي ضخم، لكنهم فوجئوا بأن التعويضات التي طرحتها لجنة هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر الماضي كانت هزيلة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للأرض.

جدول التعويضات

وأشار إلى أن جدول التعويضات المقدم مشابه لما طُبق في رأس الحكمة عام 2020، حيث حُدد تعويض الفدان الزراعي بـ 300 ألف جنيه، والشجرة المثمرة 1000 جنيه، والبئر أو الخزان 20 ألف جنيه، والمتر المبني ذو الصبة الخرسانية 10 آلاف جنيه، مع توفير مكان بديل في منطقة الغابة الشجرية.

أما الحاج وازن علوش، أحد كبار الأهالي، فقال إن الأسعار السوقية الحالية للأراضي تفوق التعويضات المقررة، مضيفًا أن الفدان الذي تم التعاقد عليه مع الجانب القطري تبلغ قيمته نحو 49 مليون جنيه، بينما يحصل الأهالي على 300 ألف جنيه فقط، وهو فارق هائل يصل أحيانًا إلى أكثر من نصف مليون جنيه.

وأوضح علوش أن الأهالي لا يعارضون قرارات الدولة، بل يطالبون فقط بـالعدالة في التعويضات بما يضمن لهم حياة كريمة، خاصة أنهم يعيشون على هذه الأراضي منذ أكثر من 150 عامًا.