علاء الشيخ: انفلات العمولات يشوّه السوق العقاري.. والتدخل العاجل ضروري

أطلق علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، تحذيرًا شديد اللهجة، من السيناريو الذي يقود إليه الانفلات الحالي داخل السوق العقارية، مؤكدًا أن السوق تمر بمرحلة شديدة الحساسية تحتاج إلى إعادة انضباط فوري بعد وصول نسب عمولات بعض شركات التسويق إلى مستويات وصفها بـ "غير المقبولة ولا المنطقية".

رفع العمولة

وقال الشيخ إن بعض الشركات رفعت العمولة حتى 12% من قيمة الوحدة، وهو ما اعتبره الشرارة الأبرز وراء الفوضى التي تضرب السوق وتُفقدها توازنها. وأضاف أن هذه الممارسات خلقت مناخًا غير صحي بين العملاء والمطورين، ودفعت السوق نحو مسار خطير من التضخم غير المبرر.

وأكد أن تحميل المطورين لهذه العمولات المبالغ فيها على سعر البيع النهائي دفع الأسعار للارتفاع بصورة غير طبيعية، ما أضر بالقدرة الشرائية للعملاء وأفقدهم الثقة في المنظومة التسويقية، قائلاً: "العمولة مش المفروض تكون باب خلفي لرفع الأسعار على الناس".

الانفلات الحالي

وأوضح الشيخ أن الانفلات الحالي لم يتوقف عند الأسعار فقط، بل امتد لتشويه صورة المسوق العقاري نفسه، بعدما تحول في نظر كثير من العملاء إلى شخص يبحث عن الربح بأي وسيلة، وليس خبيرًا يقدم نصيحة مهنية محايدة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تآكل ثقة غير مسبوق داخل السوق، وخلقت فجوة واسعة بين العملاء والمطورين، وحتى بين شركات التسويق وبعضها البعض، وهو ما يهدد استقرار واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

التطوير العقاري

وكشف الشيخ أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تكثف اجتماعاتها لمواجهة هذه الأزمة، في محاولة للوصول إلى حلول عملية توقف الفوضى الحالية.

إنشاء هيئة رسمية

وأكد وجود تحرك قوي نحو إنشاء هيئة رسمية لتنظيم مهنة التسويق العقاري، تتولى ضبط العلاقة بين المسوقين والمطورين، وتحديد عمولات عادلة، وإصدار تراخيص مهنية معتمدة بعد دورات وتأهيل حقيقي، بما يضمن أن العامل داخل السوق "فاهم شغله مش مجرد بايع".

وأضاف: "وجود هيئة منظمة مش رفاهية.. ده أصبح ضرورة لإنقاذ السوق قبل ما يحصل تصدع كبير".

وشدد الشيخ على أن تشريعًا واضحًا لضبط مهنة التسويق العقاري ووضع سقف ثابت للعمولات أصبح مطلبًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الأسعار ورد الثقة للعملاء، حتى يستعيد السوق توازنه ويستمر في النمو كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري.