الاقتصاد المصرى على موعد مع نمو 5.2% وتراجع التضخم إلى 10.7%

توقع بنك بي إن بي باريبا، أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يتسارع النمو في الاقتصاد بنسبة 5.5% بالعام المالي القادم 2027/2026، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025.

وقال البنك الفرنسي في تقرير بعنوان «مصر: نظرة إيجابية على المدى القصير»، إن السبب في توقع النمو الاقتصادي بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2026 يعود بفضل استهلاك الأسر، والذي يُشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الانتعاش المستمر في استثمارات الشركات، بدعم من التيسير النقدي.

 أسعار الفائدة الحقيقية

أشار إلي  أن الاستقرار التدريجي للاقتصاد المصري مستمر، مدفوعًا باستعادة سيولة العملات الأجنبية، على الرغم من تفاوت وتيرة الإصلاحات، وقد تجاوز انتعاش النشاط، المدعوم من استهلاك الأسر التوقعات، على الرغم من البيئة المالية والنقدية التقييدية.

وعلى الرغم من البيئة التي تتسم بارتفاع التضخم وقيود الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كان انتعاش النشاط أقوى من المتوقع خلال السنة المالية 2025، وبلغ النمو الاقتصادي 4.4%، مقارنةً بـ 2.4% في السنة المالية 2024.

وكان الاستهلاك المنزلي (+8% على أساس سنوي)، وبدرجة أقل، الاستثمار (+1.4% على أساس سنوي على الرغم من انخفاض استثمارات القطاع العام) المحركين الرئيسيين لهذا الانتعاش.

ولا يزال الإنفاق العام (-2% على أساس سنوي) مقيدًا بالحاجة إلى خفض عجز الموازنة، في حين أن الارتفاع المستمر في الواردات بسبب تأثير اللحاق بالركب بعد الأزمة في ميزان المدفوعات وارتفاع واردات الطاقة، يحد من الدعم الذي يمكن أن توفره التجارة الخارجية للنشاط الاقتصادي.

انخفاض الضغوط التضخمية

ويستمر التضخم في الانخفاض، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ تضخم أسعار الغذاء، والذي يمثل ثلث مؤشر الأسعار، وفي حين ارتفع التضخم الحضري بنسبة 11.7% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، فمن المتوقع أن يبلغ متوسطه 10.7% في السنة المالية الحالية 2026، مقارنة بـ 20.9% في السنة المالية الماضية 2025.

ويرجح البنك أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر مسجلاً نحو 8.3% في العام المالي المقبل 2027/2026.