وكالة "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لليونان على المدى الطويل إلى BBB

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف اليونان للمصدر طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى ’BBB’ من ’BBB-’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستشهدة بخفض الديون السريع وأداء الميزانية القوي للبلاد.

الدين الحكومي اليوناني

من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي اليوناني بنسبة 9 نقاط مئوية في عام 2025 إلى 145% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد انخفاض بمقدار 10 نقاط مئوية في عام 2024. ويمثل هذا أكبر خفض للديون بعد الجائحة بين جميع الدول المصنفة من قبل فيتش، رغم أن الدين اليوناني لا يزال أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من متوسط تصنيف ’BBB’ البالغ 52%.

وتتوقع وكالة التصنيف، أن تحافظ اليونان على فائض في الميزانية الحكومية العامة بنسبة تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مماثلاً لأدائها القوي في عام 2024 (1.3%)، مع فائض أولي بنسبة 4.8%، ويُعد هذا أفضل بكثير من متوسط العجز الحالي لتصنيف ’BBB’ البالغ 3.7%.

على الرغم من التخفيف المالي المخطط له في عام 2026، بما في ذلك تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي المقدرة بـ 1.2 مليار يورو (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، تتوقع فيتش أن تظل الميزانية في حالة فائض، ستفيد التخفيضات الضريبية بشكل أساسي الأسر ذات الدخل المتوسط ومن المتوقع أن تعزز الدخل المتاح الحقيقي وتدعم النمو الاقتصادي.

أسعار فائدة ميسرة

يتميز ملف ديون اليونان بمتوسط استحقاق طويل يبلغ 19 عامًا وأسعار فائدة ميسرة، مع وصول المخزونات النقدية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، يوفر هذا حماية كبيرة ضد تقلبات السوق ويغطي الاستحقاقات للسنوات الثلاث المقبلة.

أظهر الاقتصاد اليوناني مرونة، حيث نما بنحو 2% منذ عام 2023 متفوقًا على منطقة اليورو، وتتوقع فيتش استمرار هذا المعدل من النمو حتى عام 2027 على الأقل، مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب المحلي.

لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك عجز مستمر في الحساب الجاري بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف ’BBB’ البالغ 0.3%، وأشارت فيتش إلى أن المزيد من خفض الديون الكبير أو تحسين إمكانات النمو على المدى المتوسط يمكن أن يؤدي إلى ترقيات إضافية للتصنيف في المستقبل.