"المالية" تبدأ مراجعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبى .. هل ننتظر تغييرات؟

أعلنت وزارة المالية عن عزمها إجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الموقعة بين مصر وعدد من الدول، بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية والتكنولوجية وضمان توافقها مع المعايير الدولية الحديثة، وفق ما أكده شريف الكيلانى، نائب وزير المالية.

الاتفاقيات الحالية

وأوضح الكيلانى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الاتفاقيات الحالية وُقعت في سياقات اقتصادية وتشريعية مختلفة، بينما يشهد العالم تحولاً كبيراً في قواعد الضرائب الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل المعلومات ورفع مستويات الشفافية.

إستراتيجية الضرائب

وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد إستراتيجية الضرائب للخمس سنوات المقبلة، إلا أنها تخضع حالياً لإعادة نظر شاملة لمواكبة التحديات الاقتصادية الإقليمية وظهور أولويات ضريبية جديدة، مؤكدا  أن الاستراتيجية ستُطرح قريبًا للحوار المجتمعي لضمان إشراك الأطراف المختلفة، بهدف تعزيز استقرار التشريعات الضريبية وجذب الاستثمار.

فرض ضريبة قطعية

وعن المناطق الحرة، كشف الكيلانى عن مناقشة اقتراح لفرض ضريبة قطعية على مبيعات شركات المناطق الحرة إلى السوق المحلي، تتراوح بين 2% و5%، لضمان التزام الشركات بطبيعتها التصديرية مع السماح بالبيع المحلي ضمن نطاق محدود، مضيفا أن التطبيق العالمي للحد الأدنى للضريبة بنسبة 15% يستدعي مراجعة نظم الحوافز الممنوحة لشركات المناطق الحرة.

المستهدفات الضريبية

كما أكد أن المستهدفات الضريبية للعام المالي الماضي تم تحقيقها بزيادة 600 مليار جنيه، نتيجة الإصلاحات التشريعية وحزم التسهيلات، إلى جانب التوسع في قاعدة الممولين.

تفاصيل النظام الضربي

من جانبه، قال رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن النظام الضريبي لا يقتصر على تمويل الخزانة العامة، بل يعد أداة توجيهية لتحفيز الابتكار ودعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى توصيات عملية لإصلاح ضريبي متكامل.

النظام الضريبي

كما أكد عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية، أن النظام الضريبي يشكل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، ويسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشددًا على أهمية وضع رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي تشمل تحليل الكفاءة، العدالة، الفعالية الاقتصادية، وحوكمة المنظومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين.