عبد المنعم إمام يدعو الناخبين لمؤتمر جماهيرى حاشد الأحد
دعا عبد المنعم إمام - مرشح حزب العدل عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر والقطامية - جماهير الناخبين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى سيعقده غدا الأحد فى تمام الساعة الخامسة بالتجمع الخامس ، وذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والمجتمعية .
كان النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل قد أكد فى وقت سابق أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، مشددًا على ضرورة إجراء تغيير وزاري شامل بعد انتخابات مجلس النواب، يشمل رئيس الوزراء ذاته، قائلاً: "يكفي ما قدم.. نحن بحاجة إلى تجديد الدماء وضخ روح جديدة في العمل الحكومي."
وأوضح إمام أن هناك تباطؤًا واضحًا في ملف الإصلاح الإداري والهيكلي داخل مؤسسات الدولة والجهات التابعة لها، معتبرًا أن كل تأخير في هذا الملف يكلف المصريين وقتًا وجهدًا وموارد مالية، ويؤدي إلى ترهل الأداء الحكومي وضعف كفاءته.
أضاف رئيس حزب العدل: "لم نرَ أي مبادرات جادة من الوزراء أو من مجلس الوزراء نحو الإصلاح الحقيقي، وكل ما يُثار عن الدمج أو الهيكلة لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن."
وأشار إلى أن النهضة العمرانية والبناء في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، لن تحقق أهدافها ما لم ترافقها إصلاحات إدارية وهيكلية حقيقية تضمن كفاءة المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بفكرة دمج الوزارات، أكد إمام أن حزب العدل سبق أن طرح رؤية تقضي بتقليص عدد الوزراء إلى نحو 19 حقيبة فقط بدلاً من 30، موضحًا أن الوزير في الأساس منصب سياسي يمكن دمج حقائبه لتحقيق كفاءة أعلى وتقليل البيروقراطية.
تجدر الاشارة الى أنه بحسب نصوص الدستور المصري، يشترط فيمن يُعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون: مصريًا من أبوين مصريين، غير حامل هو أو زوجته لجنسية أجنبية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
فيما حدد الدستور شروطًا مماثلة لعضوية الحكومة، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
كما يحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا، يخلو مقعده في المجلس فورًا من تاريخ التعيين.