المخابز بلا رقابة.. الوزن ناقص والسعر غالي| تقرير

شهدت الفترة الأخيرة موجة واسعة من شكاوى المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب رفع عدد من المخابز السياحية أسعار الخبز، إلى جانب خفض الوزن في بعض المحافظات. 

وعلى وقع الشكاوى، تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، مطالبًا بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم، وكذلك المخابز السياحية المنتجة للخبز الحر والفينو، بعد تعدد البلاغات المتعلقة بتفاوت الأسعار ونقص الوزن والمواصفات.

وأكد طنطاوي، أن رغيف الخبز يمثل خطًا أحمر يرتبط بحياة ملايين الأسر المصرية، ولا يمكن السماح بأي تهاون في إنتاجه أو تسعيره، مشددًا على ضرورة تطبيق رقابة صارمة ومستمرة لضمان الالتزام الكامل بالقانون وضوابط وزارة التموين.

وتساءل النائب عن آلية متابعة المخابز البلدية يوميًا، وكيفية ضبط المخالفات في الوزن والجودة، وضمان صرف حصص الدقيق المدعم بدقة ومنع تسربها إلى السوق السوداء. كما تساءل عن وجود قناة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المخابز المخالفة، والإجراءات المتخذة لمواجهة الارتفاع العشوائي في أسعار الخبز الحر والفينو بالمخابز السياحية.

مقترحات لتعزيز الرقابة ومنع الفساد

ودعا طنطاوي إلى ضرورة التنسيق الفعّال بين الرقابة التموينية والأجهزة المحلية لتحقيق العدالة في التوزيع والأسعار، مشيرًا إلى أهمية تبنّي نظام تتبع رقمي لحركة الدقيق والمخابز للحد من الفساد، مطالبا بتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى إغلاق المخابز المخالفة وسحب تراخيصها عند تكرار الانتهاكات، وتوسيع نطاق الرقابة الرقمية وربط جميع المخابز بمنظومة ذكية لمتابعة الإنتاج لحظيًا، وإعادة تقييم حصص الدقيق للمخابز وفق عدد البطاقات التموينية الفعلي في كل منطقة، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات والرقابة الإدارية.

كما شدد على ضرورة إعلان قائمة سوداء بالمخابز المخالفة أمام الرأي العام لردع المخالفين وتحفيز المخابز الملتزمة، وتحديث معايير الوزن والمواصفات بما يتماشى مع الأسعار العالمية، لضمان العدالة للمستهلك وصاحب المخبز.

التموين تعترف: تجاوزات فردية

من جانبها، أقرت وزارة التموين بوجود مخالفات وصفتها بـ"الفردية" ارتكبها عدد محدود من المخابز، وشملت بيع الرغيف المدعم بسعر 40 قرشًا، وسوء النظافة، إلى جانب مخالفات جسيمة في الوزن وصلت إلى نقص 30 جرامًا في الرغيف الواحد.

وقال حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، إن قطاع المخابز يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي، وهو مسؤول عن توفير رغيف خبز مطابق للمواصفات القانونية، مشيرا إلى 

وأشار إلى تعليق محاضر "الضرب خارج المحافظة" لحين فحص كل حالة على حدة، إلى جانب تفعيل لجان التظلمات بالمحافظات، مؤكدا  أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع المخالفات الجسيمة، سواء المتعلقة بالنظافة أو بيع الخبز المدعم بالسعر الحر أو عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، معتبرًا أن أي تجاوز في هذه الجوانب يمثّل إهدارا للمال العام واعتداءً على حق المواطنين في الحصول على رغيف آمن وسليم.