الأمن يكشف حقيقة محاولة سائق الاصطدام بزوج سيدة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من سير قائد سيارة برعونة ومحاولته الاصطدام بالسيارة قيادة زوجها حال سيرهم بأحد الطرق بالبحيرة.

الأمن يكشف حقيقة محاولة سائق الاصطدام بزوج سيدة بالبحيرة
 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة بحدوث مشادة كلامية بين قائدي سيارتين "أحدهما زوج القائمة على النشر"، مقيمان بمحافظة القاهرة، على أولوية المرور حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بدائرة القسم، وبسؤالهما أبدى الطرفان رغبتهما في الصلح فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

على جانب أخر قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، ضحية مدرسة إلى 18 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

نظر الاستئناف في قضية الطفل ياسين

وواصلت محكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، استكمال جلسات نظر الاستئناف فى قضية الطفل ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد قد قررت فى جلستها الأخيرة تأجيل استكمال جلسات نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة، إلى جلسة اليوم السبت 15 نوفمبر.

ووصل إلى مقر قاعة المحاكمة المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، الطفل ياسين مرتديًا ملابس سبايدر مان فى رسالة ذات دلالة واضحة عن الإصرار والقوة.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم بضم أوراق علاج المتهم وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا.

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت فى جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالى فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب  تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.