مجدي مرشد: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية فى مسار العدالة

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن تصديق السيد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية تُجسّد الإرادة الحقيقية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وسيادته.

مجدى مرشد:قانون الاجراءات الجنائية يضمن سرعة الفصل فى القضايا

وأوضح مرشد أن القانون الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حرياتهم، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

مرشد : قانون الاجراءات الجنائية تضمن العديد من الضمانات التي تعزز الشفافية وتحسن من أداء منظومة التقاضى

وأضاف أن التعديلات تتضمن العديد من الضمانات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتحسن من أداء منظومة التقاضي، بما يعكس رؤية متقدمة لإقامة عدالة فعالة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم حقوق الإنسان في إطار منضبط.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذا القانون يؤكد أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح وتطوير البنية التشريعية للدولة، وأن حزب المؤتمر يرحب بهذه الخطوة ويدعم كل ما يعزز بناء جمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى مع أسباب الاعاض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).