حجز دعوى نقيب المهندسين لوقف انعقاد الجمعية العمومية لشركة «يوتن» للحكم

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم حجز الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، للحكم بجلسة 22 نوفمبر 2025.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالهيئة العامة للاستثمار و المحكمة الاقتصادية.

أصدرت نقابة المهندسين بيانًا مهمًا تؤكد فيه تعرضها لممارسات غير قانونية من قبل شركة يوتن، تتعلق بالإعلان عن فتح باب الاكتتاب للجمعية العمومية الخاصة برفع رأس المال، مشيرة إلى استخدام الشركة أساليب تدليس وغش في توجيه الدعوات وعدم الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، تأكيدا لما سبق سرده في بيان سابق نؤكد على مجموعة من الحقائق:

أولا: تعمد شركة يوتن استخدام أساليب غير قانونية وغير مشروعة في الإعلان عن فتح باب الاكتتاب، بأن قامت بالإعلان بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، وهي جرائد تطلق على نفسها يومية، إلا أن النشر بها لا يؤتي أثره القانوني والغاية من الإعلان، وهي تحقق العلم اليقيني للمساهمين.

مرفق في التعليقات الكتاب الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موجها للهيئة العامة للاستثمار، في حالة مماثلة تماما، ثابت  به أن الجريدتين المذكورتين لم يصدر لهما ثمة ترخيص، مع بيان أسماء الجرائد المعتمدة للنشر، وليس من بينها الجريدتين المذكورتين.

تدليس شركة يوتن

هذا الخطاب يُؤكّد تدليس شركة يوتن في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الخاصة برفع حصة رأس المال، وذلك استنادًا إلى المخاطبات الرسمية المتبادلة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستثمار بشأن الصحف الرسمية المُعتمدة التي ينبغي من خلالها توجيه الدعوة للجمعية العمومية، والتي لا تندرج ضمنها الجريدتين المذكورتين، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات الشركة وما تضمنته من غش وتدليس.

ثانيا: لم يصل النقابة أي دعوة أو إعلان لفتح الاكتتاب، وتم العلم به فقط من جدول الأعمال المرفق لدعوة الجمعية العمومية للشركة يوم 25 سبتمبر 2025.

وتابع، نؤكد أننا اتخذنا الإجراءات القانونية فور العلم بما تم ،ولم ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات.

نشدد أننا سنواجه هذه الممارسات ومظاهر الغش والتدليس بالقانون، ومستمرون في الدفاع عن حقوق النقابة والحفاظ على نسبتها في شركة يوتن، ومحاسبة المتسببين في ذلك.