حملات التموين تكشف مخالفات خطيرة لضبط الأسواق والمستودعات خلال أسبوع
أسفرت حملات التموين المكثفة في بني سويف عن تسجيل 325 محضرًا لمخالفات تموينية داخل الأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز الرقابة التموينية وتشديد إجراءات ضبط الأسواق ومنع انتشار الغش التجاري. وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الذي شدد على ضرورة مواصلة العمل الميداني، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة أو تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب التقرير الأسبوعي المقدم من مديرية التموين، فقد تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري والدمغة والموازين، شملت المرور على المخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومحال بيع المواد الغذائية، في خطوة تهدف لضمان تحقيق أعلى درجات الرقابة التموينية على الأنشطة التجارية وضمان ضبط الأسواق خلال الأسبوع المذكور.
وفي قطاع المخابز البلدية وحده، تم تحرير 206 مخالفات متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وغياب سجلات التفتيش، والتصرف في السلع المدعمة بغرض التربح. كما تم رصد حالات لتجميع الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء، وهي من أبرز المخالفات التموينية التي تستهدفها حملات الرقابة لضمان ضبط الأسواق ومنع التسرب غير المشروع للدقيق.
أما في قطاع البدالين التموينيين، فقد تم تحرير 18 محضرًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والتصرف في سلع مدعمة مثل المكرونة والزيت، وهي مخالفات تعكس استمرار التحديات التي تواجهها حملات التموين في التصدي لصور مختلفة من الغش والتلاعب بحقوق المستهلكين.
كما شملت الحملات ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بينها كبدة مجمدة، دجاج، وأرز أبيض، إضافة إلى ضبط منتجات منتهية الصلاحية، وهي مخالفات تموينية تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. وفي مجال مكافحة الغش التجاري، تم ضبط مصنع ألبان غير مرخص يستخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سجائر مهربة غير مسدد عنها الرسوم والضرائب.
وفي قطاع المواد البترولية، حررت اللجان المختصة العديد من المخالفات ضد مستودعات قامت بتجميع أسطوانات بوتاجاز أو التلاعب في أسعارها، في إطار دور الرقابة التموينية في ضبط الأسواق والحد من التلاعب في السلع الأساسية.
وتواصل مديرية التموين جهودها عبر حملات التموين اليومية بهدف مواجهة المخالفات التموينية، وردع أي محاولات للإضرار بالسوق المحلي، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلك ومنع انتشار الغش التجاري داخل الأسواق والمستودعات بالمحافظة.