ضربة استباقية قاصمة.. إحباط تهريب شحنة كيبتاجون مخدر بـ2.7 مليار جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة لتهريب كمية ضخمة من أقراص كبتاجون المخدرة، تصل قيمتها إلى 2.7 مليار جنيه.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه استمرارا للنجاحات المتوالية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد والأقراص المخدرة، لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرا لتلك السموم، أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، إقدام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 11 عنصرًا إجراميًا ـ بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول ـ بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.
وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل باتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة" وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية"، بنظام الكبس استعدادا لتهريبها.
القبض على عناصر التشكيل
وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم، وتم ضبطهم بنطاق محافظتي "القاهرة ، الجيزة"، وبحوزتهم (900 ألف قرص كبتاجون مخدر – 200 كيلو جرام لبودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئين داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى (2,730 مليار جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
السجن المؤبد والإعدام كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.