رانيا المشاط: تنمية سيناء أولوية وطنية وأمن قومي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المكانة الخاصة التي تحتلها سيناء في قلب كل مصري، مشددة على أن تنميتها تعد قضية أمن قومي. 

وذلك عقب زيارتها لمحافظة جنوب سيناء برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تفقدوا عدد من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات.

وقالت المشاط في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "إكس": "تحتل سيناء مكانة خاصة في قلب كل مصري، وتنميتها أمن قومي، سعدت بزيارة محافظة جنوب سيناء مع علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمحافظ اللواء خالد مبارك، حيث تفقدنا مشروعات تنموية، وافتتحنا مركز التميز لتحلية المياه، والبنك الإقليمي للجينات".

وزير التخطيط: التجمعات التنموية في سيناء نموذجًا رائدًا لجهود الدولة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل نموذجًا رائدًا لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا في المناطق الحدودية وسيناء لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

جاء ذلك تزامنا مع زيارة ميدانية برفقة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من المسؤولين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء.

جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية 

وأوضحت أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخِدْمَات الأساسية والبنية التحتية، مؤكدة أن تنمية سيناء تمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية.

وأشارت إلى أن مشروع التجمعات التنموية تضمن إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يشمل وحدات سكنية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، فضلًا عن استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستثمار الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.

النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

وأكدت المشاط، أن هذه التجمعات تعد تطبيقًا عمليًا لنهج الدولة في التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إذ تعتمد الوزارة على منهجية البرامج والأداء والمعادلة التمويلية لضمان التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز استدامة العائد التنموي.