تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية

وقع معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تعاون علمي وبحثي مع معهد هاربين الصيني للأبحاث البيطرية، وذلك لتعزيز الابتكار المشترك في مجالات التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية وتطوير وإنتاج اللقاحات.

وجاء التوقيع في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف توسيع الشراكات الدولية ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر البحثية، حيث يعد معهد هاربين الصيني أحد أبرز المراكز البحثية عالميًا في مجال الصحة الحيوانية.

ووقعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، وعن الجانب الصيني الدكتور بو زياجو، مدير معهد هاربين، حيث جرى التوقيع في الصين خلال زيارة الوفد المصري، لتعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على الإمكانيات التي يمتلكها المعهد الصيني، بما في ذلك معامل الأمان الحيوي بالمستويين الثالث والرابع (BSL-3 و BSL-4) التي تضم أحدث التجهيزات العالمية.

وتهدف المذكرة إلى تركيز التعاون في البحث التطبيقي المتخصص لرفع كفاءة منظومة الصحة الحيوانية، وتتضمن المجالات ذات الأولوية والتي تشمل: ابتكار طرق حديثة تضمن التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية، وإنتاج المشخصات المعملية ذات الحساسية العالية، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التقنيات المتقدمة اللازمة لإنتاج بذور اللقاحات الحيوانية محليًا.

ويشمل التعاون أيضا  تنظيم برامج لتبادل الخبراء والعلماء بين المؤسستين، إضافة الى توفير برامج تدريب متقدمة للباحثين المصريين في معهد هاربين بالصين، كذلك عقد مؤتمرات وورش عمل متخصصة لنقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في مجال الصحة الحيوانية.

وفي وقت سابق كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الصادرات الزراعية المصرية قد بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدمًا ملحوظًا عن نفس العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 650 ألف طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

الموالح المصرية تتصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي الفاصوليا الطازجة والحالة في المركز الثالث بكمية إجمالية 283 ألف طن، ثم محصول البطاطا في المركز الرابع بكمية 280 ألف طن، كما يأتي محصول البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 268 ألف طن.

ارتفاع  الصادرات الزراعية 

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، حيث مثل العنب بكمية إجمالية 190 ألف طن، يليها الرمان بكمية 110 ألف طن، ثم المانجو بكمية 104 آلاف طن، وتليها محاصيل: الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، ثم الجوافة.

وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام تُعدّ شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها والتزامها التام بالجودة والمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في منظومة التصدير، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، مشددًا على أن هذه الطفرة الملحوظة هي نتاج تعاون مثمر وجهود مستمرة من المهندسين والباحثين ورجال الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية، والمعامل المركزية المرجعية، في المتابعة الدقيقة للشحنات وإزالة أي معوقات، وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية، بهدف استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية.

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح.جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتورأحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلَقات المُرخصة، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

تفاصيل الحملة الرقابية لمديرية الزراعة والجهات الأمنية بالشرقية 

استهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إذ نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، ما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

اتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل  الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه  وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا إياهم من الانسياق وراء "الجلابين" (التجار غير النظاميين)، مشددًا على أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءًا من تحديد المساحات ووصولًا إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده مستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.

ووجه فاروق، بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددًا على المرور الدوري على جميع حلَقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.

في سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، وذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.