لجنة استرداد الأراضي: 50 ألف قطعة جاهزة للاستثمار في بنك الأراضي
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، أن بنك الأراضي بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة والمخصص لحصر الأراضي المستردة لديه حتى الآن 50 ألف قطعة أرض بكافة تفاصيلها سواء مساحتها أو نوع الاستثمار الأنسب لها.
50 ألف قطعة جاهزة للاستثمار في بنك الأراضي
وقالت اللجنة إن كل هذه القطع جاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو بنية تحتية أو للطرح على القطاع الخاص فى مزادات علنية، وفقًا للقواعد القانونية التى تنظم ذلك.
قال الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة إن هذه الأراضى هى حصاد موجات إزالة التعديات خلال الفترة الماضية وكذلك الحالات التى لم تنطبق عليها شروط التقنين القانونية ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر القادم بعد ضم الأراضى المستردة من الموجة الأخيرة لإزالة التعديات.
لجنة استرداد الأراضي
وأشار إلى أن جهود اللجنة العليا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون أسفرت عن استرداد هذه المساحات الكبيرة التى تتواجد فى أغلب المحافظات وكانت تمثل ثروة كبيرة مهدرة وتسيطر عليها مافيا الأراضى، لكن الدولة بتوجهات القيادة السياسية اتخذت الإجراءات الحاسمة لاستردادها فى رسالة بأنه لن يتم التهاون مع أى تعديات على حق الشعب ومثلما تقوم الدولة بالتيسير لتقنين الأوضاع لكل الطلبات الجادة وتم تسليم أكثر من ١١٣ ألف عقد تقنين حتى الآن.
وشدد أن التعديات غير مقبولة ولن يكون هناك أي تساهل مع تجار أراضي الدولة والمتربحين منها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا بين مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية لطرح قطع الأراضي المتاح استثمارها للقطاع الخاص والأفراد عن طريق مزادات علنية وفق الشروط والقواعد القانونية لها والاستثمار الأمثل لهذه الأراضى وفي الوقت نفسه تحقيق عائد جيد منها لخزانة الدولة وطبقاً للسلطات المخولة.
وفي وقت سابق أوضح أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية الجديدة لتقنين أراضي الدولة يأتي ضمن جهود الحكومة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أنها ستسمح بتقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال أو التعامل المباشر مع الموظفين، بما يحد من البيروقراطية والتلاعب.
القانون الجديد 168 لسنة 2025 يفتح بابًا جديدًا للتقنين
كشف أيوب أن إصدار القانون رقم 168 لسنة 2025 جاء بعد انتهاء العمل بالقانون 144، لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم سابقًا، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستصدر خلال أيام لتبدأ مرحلة جديدة من تقنين الأوضاع على أراضي الدولة.
106 آلاف عقد تم تسليمها و55 ألف حالة تنتظر سداد المقدمات
أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة سلمت حتى الآن أكثر من 106 آلاف عقد تقنين، فيما توجد 55 ألف حالة جاهزة للتعاقد تنتظر فقط سداد المقدمات، مؤكدًا أن الدولة لا تتأخر في إنهاء أي حالة مكتملة الشروط.
أسباب تأخر بعض الحالات بين اعتراضات وتسعير ونزاعات قضائية
لفت أيوب إلى أن بعض الطلبات لم تُقبل لأسباب قانونية، مثل وقوعها داخل مناطق آثار أو أوقاف أو مشروعات قومية، إضافة إلى حالات النزاع القضائي أو اعتراض المواطنين على التسعير، مشيرًا إلى أن اللجنة قدمت حلولًا بديلة مثل الإيجار أو حق الانتفاع في الأراضي التي لا يجوز بيعها.
تيسيرات جديدة وتوجيهات رئاسية بعدم إجبار المواطنين على السفر للقاهرة
شدد المتحدث على أن كل إجراءات التقنين من المعاينة وحتى تسليم العقود تُجرى داخل المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء على المواطنين، مضيفًا أن اللجنة اتخذت إجراءات صارمة ضد أي موظف يتسبب في تعطيل الملفات أو يعوق سرعة الإنجاز.
هل ترغب أن أجهز لك النسخة النهائية منسقة للنشر الصحفي الإلكتروني بأسلوب SEO مع تضمين روابط كلمات مفتاحية (مثل: التقنين، أراضي الدولة، لجنة الاسترداد، المنصة الوطنية)؟