وزير الخارجية يبحث مع حسين الشيخ تطورات الأوضاع في فلسطين
جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وفي السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى البيان الصادر أمس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن المشار اليه، مشيراً إلى التوافق الاقليمى والدولى على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عملياً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي استعرض مع السيد حسين الشيخ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الاقليمى والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافى المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.
تعزيز التعاون
التقى السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، بالدكتور باتريك جان، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ونائبته.
وتناول اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة الخارجية لاسيما في ضوء محورية ولاية المنظمة في المشهد التنموي المصري وفرص حشد التمويل لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الشراكة القطرية بين مصر والمنظمة.
وفي السياق، أكد السفير أن وزارة الخارجية، في ضوء التوجيهات الوزارية، لن تدخر جهداً لدعم المشروعات التنموية في مصر، بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية، لاسيما دعم القطاعات الأكثر إنتاجية بما يعزز من الصادرات المصرية وتنافسيتها.
وقد رحب ممثل المكتب القطري بالشراكة مع وزارة الخارجية، موضحاً أن محفظة مشروعات المنظمة في مصر هي الأكبر وتشمل موضوعات كفاءة الطاقة وتعزيز النمو الأخضر ودعم التحول الأخضر بالشركات الصناعية الكبرى وتنمية الصادرات.يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر.