وزير المالية الصيني: سنعزز سياستنا المالية للسنوات الخمس المقبلة
قال وزير المالية الصيني، لان فو آن، اليوم السبت، إن الصين ستعزز سياستها المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف وزير المالية، في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، أن الصين ستعزز الضوابط التنظيمية لمواجهة التقلبات الدورية، والعابرة للدورات الاقتصادية، وستحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع الظروف المتغيرة.
وأوضح أن الصين ستستخدم أيضاً أدوات مثل الميزانية، والضرائب، والسندات الحكومية، والمدفوعات التحويلية، وستقدم دعماً مستداماً للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
ولفت إلى أن البيئة الخارجية على الصعيد الدولي متقلبة، وغير مستقرة، وأن التنافس بين الدول الكبرى يزداد تعقيداً، وكثافة، دون ذكر أي دول محددة، أو النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وأشار إلى أنه ستتم زيادة الدعم لمجالات تشمل النظام الصناعي الحديث، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى إن الدعم المالي سيُستخدم لتوسيع استهلاك السلع، والخدمات. وستُنسّق الصين أيضاً استخدام سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، وسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل، مع تحسين توجيه الاستثمارات الحكومية.
تعليق رسوم الموانئ
وأعلنت الصين، الإثنين الماضي، تعليق العمل لمدة عام بما يُعرف بـ"الرسوم الخاصة بالموانئ" المفروضة على السفن الأمريكية، وذلك "بالتزامن" مع قرار واشنطن وقف فرض رسوم مماثلة على السفن الصينية، في خطوة تعكس ملامح هدنة تجارية هشة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة النقل الصينية إن تعليق الرسوم بدأ في تمام الساعة 13:01 بالتوقيت المحلي (05:01 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، موضحة أن القرار يشمل السفن التي تُشغَّل أو تُبنى في الولايات المتحدة وتزور الموانئ الصينية.
وكانت الرسوم المفروضة من الجانبين قد وصلت في وقت سابق إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما أدى إلى عرقلة حركة التجارة بين واشنطن وبكين وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.